وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسة ترأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء، على تشريع “ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
في فبراير/شباط 2021، أعلنت السعودية عن خططها لوقف التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقرا رئيسيا في المملكة. ومن المقرر أن يصبح برنامج RHQ ساريًا اعتبارًا من 1 يناير/كانون الثاني 2024.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بالموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الجهات التي ليس لها مقر رئيسي في المملكة والأطراف المرتبطة بها.
ضوابط التعاقد
ولن تسري اللائحة على الأعمال والمشتريات الحكومية التي تقل قيمتها التقديرية عن مليون ريال سعودي.
ويأتي القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في يناير/كانون الأول 2024 للشركات لنقل مقرها الإقليمي إلى المملكة، أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات.
ولم يكشف البيان عن ضوابط التعاقد، وليس من الواضح ما إذا كانت تسمح للحكومة بمنح العقود للشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
ولم يرد مسؤولون سعوديون حتى الآن على طلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية، بحسب رويترز.
اقرأ أيضا: إجمالي مصروفات برامج دعم التوظيف في السعودية يتخطى 6.9 مليار ريال منذ بداية 2023
إبعاد الاقتصاد عن النفط
وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز في أكتوبر/تشرين الأول إن “المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حتى في ظل عدم قدرة شركات أجنبية على الوفاء بالموعد النهائي لعدم وضوح الضوابط”.
ويعتبر هذا القرار جزء من جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإبعاد الاقتصاد عن النفط وجذب الشركات الأجنبية إلى المملكة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
