أعلنت المملكة العربية السعودية يوم الأحد أن بعض الشركات ستكون قادرة على العمل في المملكة من دون أن يكون لها مقر في البلاد.
وفق القرار السعودي، يمكن للشركات التي لا تتجاوز عملياتها الأجنبية مليون ريال سعودي (266 ألف دولار) العمل في المملكة من دون مقار محلية.
كما أن الشركات التي تتنافس على العقود الحكومية من دون أي مزايدين آخرين معفاة أيضاً من القواعد.
وقبل إدخال هذه الاستثناءات، كان لا يجوز للجهات الحكومية، عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط الواردة في الاجراءات قبل تعديلها.
ففي فبراير/شباط من العام 2021، اعتمدت المملكة قواعد تتطلب من الشركات الأجنبية إنشاء مقار إقليمية في البلاد بحلول نهاية هذا العام أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية. بمعنى آخر، لم تكن الشركات قادرة على إبرام العقود مع أي شخص أو مؤسسة أو صندوق تابع للحكومة أو أجهزتها دون وجود مقر في المملكة.
وكان من المفترض تطبيق هذه القواعد الجديدة بدءاً من الاول من العام 2024.
وأشار مصدر مسؤول حينها لوكالة الأنباء الرسمية إلى أن ذلك “يأتي تحفزاً لتطويع أعمال الشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها تعاملات مع حكومة المملكة والهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها، وسعياً نحو توفير الوظائف والحد من التسرب الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق وضمان أن المنتجات والخدمات الرئيسية التي يتم شراؤها من قبل الأجهزة الحكومية المختلفة يتم تنفيذها على أرض المملكة وبمحتوى محلي مناسب”.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2021، حصلت 44 شركة على تراخيص حكومية لإنشاء مقرات رئيسية في الدولة. منها على سبيل المثال لا الحصر “بيبسي كو”، و”سيمنز”، و”كي بي أم جي”، و”نوفارتيس”، و”فيليبس”…
ولكن ماذا يعني قرار المملكة؟
يستهدف الإجراء الجديد توفير المزيد من الفرص للمواهب المحلية للعمل مع الشركات متعددة الجنسيات.
وتسعى الرياض جاهدة لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط، وخلق فرص عمل للمواطنين السعوديين، واجتذاب المواهب ذات المهارات العالية، وجذب الاستثمار إلى المملكة.
وأدت رؤية 2030 إلى إعلانات مهمة عن المشاريع عبر مختلف القطاعات لدعم طموحات الدولة في التنويع الاقتصادي.
وحققت المملكة العربية السعودية انتعاشاً قوياً بعد التباطؤ الناجم عن فيروس كورونا، مع تسارع الزخم الاقتصادي العام الماضي وسط ارتفاع حاد في أسعار النفط.
وقالت وكالة “ستاندرد آند بور”ز للتصنيفات الائتمانية في تقرير الشهر الماضي، إن القطاعات الرئيسية في اقتصاد المملكة، من العقارات إلى السياحة والطاقة، من المقرر أن تستفيد من تدفق الاستثمارات من خلال برنامج رؤية 2030 حيث تواصل المملكة تنويع اقتصادها.
وذكرت أن القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والأغذية والزراعة والرعاية الصحية والاتصالات والمرافق، ستشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على المدى المتوسط والطويل.
وزاد التوظيف في الشركات في القطاع غير النفطي في المملكة بأقوى وتيرة له منذ حوالي خمس سنوات في ديسمبر/كانون الاول، مدفوعة بنشاط الأعمال القوي.
فقد جاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي عند 56.9، أي أبطأ من 58.5 المسجل في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها لا تزال أعلى بكثير من علامة 50 المحايدة التي تفصل النمو عن الانكماش.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الشهر الماضي، إن التقديرات الأولية للمملكة للعام 2023 تشير إلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.1 في المئة، بعد توسع متوقع بنسبة 8.5 في المئة العام الماضي.
