تكاد الأحداث اليومية لا تخلو من خبر عن مشروع عملاق خاص بالسعودية أو عن استثمار كبير في قطاع رياضي أو ترفيهي أو عن تأسيس شركة مهمة، أو عن أرقام وبيانات اقتصادية قوية مرتبطة بالمملكة، وذلك خلافاً لما تشهده الاقتصادات العالمية.
في هذا الإطار، يلفت جو شدياق، الرئيس التنفيذي لمجموعة “جي سي ميديا جروب”، أن “كل هذا يتناقض مع التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية اليوم”.
حتى أن الأحاديث التي تجرى مع المحللين والخبراء وذوي الاختصاص يجمعهم تعبير “الاقتصاد السعودي يزدهر ويشهد طفرة نوعية”. والزائر المتكرر إلى المملكة يرى تغيراً ملحوظاً بين زيارة وأخرى.
لقد أدركت المملكة أن لا شيء مستحيلاً في ظل الإرادة والطموح والامكانات، وأيقنت أن دورها سيكون كبيراً جداً عالمياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والبشرية. فوضعت الخطط لذلك. ورسمت التصاميم. وابتكرت. وتحدت كل من شكّك بطموحاتها.
اقرأ أيضاً: آفاق الخليج المستقبلية
ليس هناك رأيان مثلاً في أن مشروع “ذا لاين” للمدن الذكية الضخم في مدينة “نيوم” يعتبر خطوة عملية في طريق صناعة حضارة جديدة للغد.
هو واحد من عشرات المشاريع التي تصب بالنهاية في نهر التنويع الاقتصادي الذي كان قوة دافعة رئيسية وراء هذا الزخم للتغيير. تشهد المؤسسات المالية الدولية على التقدم الكبير المحرز في التنويع الاقتصادي على طريق الابتعاد رويداً رويدا عن النفط. والأهم أن ما يتم تحقيقه باتجاه التنويع يعتمد على قاعدة متينة تؤسس لمستقبل بعيد عن النفط، إن على صعيد تحسين البنية التحتية لاسيما ما يتعلق بالقطاع اللوجستي ، أو التحول الرقمي، أو من خلال خلق بيئات عمل تنافسية لجذب الاستثمارات، أو استكمال الجهود الرامية إلى دفع عملية التحول في مجال الطاقة، أو عبر الاستثمار بقطاع السياحة أحد أبرز الرافدين لايرادات المملكة.
وليس كلاماً لمجرد الكلام، فالأرقام التي تشير إلى التنامي الكبير في حصة القطاع غير النفطي من الاقتصاد دليل. والتصريحات الدولية حول أن الاقتصاد السعودي كان الأسرع نمواً وأن المملكة كانت الأقوى نمواً بين دول مجموعة العشرين، دليل آخر. وقول المديرة العام لصندوق النقد الدولي ان السعودية هي “نقطة مضيئة” وسط ما يشهده العالم شهادة تستحق الوقوف عندها.
وأضاف شدياق أن “الاقتصاد السعودي وصل اليوم إلى قوة ومرونة غير مسبوقة، ووضع نفسه كمركز عالمي للابتكار، وتعزيز الفرص الاقتصادية، ودفع أجندة الاستدامة إلى الأمام”.
لقد أصبح الاقتصاد السعودي أقوى وأكثر مرونة من أي وقت مضى. فالمملكة اليوم باتت محركاً عالمياً للابتكار. تخلق الفرص الاقتصادية وتقود أجندة الاستدامة. تمنح القطاع الخاص حيزه في الاقتصاد على اعتبار انها تدرك جيداً أن التنويع الاقتصادي لا يعني فقط تنمية القطاعات غير النفطية والحد من نسبة الإيرادات والعائدات التي يمكن أن تستمدها من صادرات النفط، لكنه يعني أيضاً تعزيز دور القطاع الخاص. من هنا كانت فكرة زياردة نسبة دور هذا القطاع في الاقتصاد إلى 65 في المئة.
بلا شك، إن ما تقوم به المملكة من إصلاحات وما تحققه من تطوير لن ينتهي بانتهاء موعد رؤية المملكة في عام 2030، بل هو مسيرة مستمرة في طريق النمو والتنمية.. حتى تفرض نفسها على أقوى اقتصادات العالم.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من مقالات الرأي.
