تعتزم عمالقة التكنولوجيا العالميون، مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل، تعزيز تواجدها في العاصمة السعودية الرياض بعدما دخل قرار إيقاف الحكومة السعودية التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير البلاد حيز النفاذ، بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات الأجنبية والمحددة اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024.
وكانت الحكومة السعودية أصدرت أكثر من 180 ترخيصاً لشركات عالمية من أجل نقل مقارها الإقليمية بعد أن أعلنت قرار إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بتوجه الدولة بداية عام 2024، لتتخطى بذلك مستهدفات البلاد التي رسمتها عند 160 مقراً إقليمياً.
وفي خطوة تؤكد عزم البلاد على تنفيذ القرار، أقر مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي، ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، والأطراف ذوي العلاقة.
وكشفت قاعدة بيانات حكومية، وفقا لوكالة “بلومبرغ“، أن الشركات الأميركية الثلاث حصلت جميعها على تراخيص لإنشاء مقرات رئيسية لها في العاصمة الرياض، وهي الموافقات التي حصلت عليها قبيل الموعد النهائي الذي حددته الحكومة السعودية في الأول من يناير/كانون الثاني الجاري.
اقرأ أيضاً: لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية.. السعودية تُضيف مجموعة حوافز ضريبية لمدة 30 سنة
وقالت “مايكروسوفت” في بيان عبر البريد الإلكتروني إن المملكة العربية السعودية جزء من منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وقال البيان” في هذه المنطقة المتنوعة للغاية، لدينا عدد من المقار بما في ذلك واحد في المملكة العربية السعودية”.
وقالت “غوغل” إنها تتعامل مع السلطات المختصة بشأن المتطلبات. وذكرت “إيرباص” أن وجودها في المملكة يتماشى مع قواعد البلاد.
معايير مختلفة
بموجب القواعد السعودية، يمكن منح الشركات ترخيصاً خاصاً بالمقر الرئيسي إذا أنشأت مركزا في الرياض يفي بمعايير مختلفة، بما في ذلك ما لا يقل عن 15 موظفاً ودولتين أخريين يقدمان تقارير إليه. في المقابل، تقدم الرياض حوافز بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والإعفاء من قواعد توظيف السعوديين.
وأعلنت الحكومة في ديسمبر/كانون الأول أنها ستمنح إعفاء ضريبياً لمدة 30 عاماً للشركات التي لديها ترخيص مقار إقليمية محددة.
وشهدت المملكة العربية السعودية موجة من النشاط قرب نهاية العام الماضي، حيث سعت الشركات الكبرى إلى إنشاء مقرات رئيسية محلية لها هناك، وتتضمن قائمة الشركات التي حصلت على هذه التراخيص شركات “إيرباص” و”أوراكل” و”فايزر”.
الحد من التسرب الاقتصادي
ويرى خبراء ومحللون أن قرار المملكة إيقاف التعاقد مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد، يحد من التسرب الاقتصادي، ويولد المزيد من الوظائف للمواطنين. ويلفتون إلى أن الحكومة منحت الشركات فترة كافية من أجل نقل مقراتها الإقليمية، وحان الآن إيقاف التعاقد مع الجهات غير الملتزمة بهذا القرار وحرمانها من المشاريع الكبيرة المرسومة في المرحلة القادمة.
ويضيف هؤلاء إنه مع دخول قرار إيقاف التعاقد مع الشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية، سوف يتم حظر التعامل مع الجهات غير المنفذة لتوجهات المملكة، وخاصةً أن الأجهزة العامة لديها مشاريع بمليارات الدولارات لتنفيذ مشاريع “رؤية 2030”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
