شهد عدد المصانع والمنشآت الصناعية في السعودية زيادة كبيرة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث ارتفع بنسبة 60 في المئة من 7,206 مصنع في العام 2016 إلى 11,549 في العام 2023.
تسعى المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 إلى جعل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد. ولذلك أطلقت الاستراتيجية الوطنية للصناعة في العام 2022 لزيادة عدد المصانع في جميع أنحاء البلاد 3.5 أضعاف إلى 36 ألف مصنع بحلول العام 2035.
وتستهدف الاستراتيجية الصناعية في السعودية تحويل البلاد إلى مركز صناعي رائد من بين أكبر 15 مركزًا صناعيًا عالميًا بحلول العام 2035. وتستهدف بناء اقتصاد صناعي وطني مرن وتحويل المملكة إلى مركز صناعي إقليمي متكامل لتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الريادة العالمية في إنتاج سلع محددة.
ويدعم ارتفاع عدد المصانع في مختلف أنحاء السعودية هدف الاستراتيجية المتمثل في رفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع من 88 مليار دولار في العام 2020 إلى 223 مليار دولار في العام 2035.
الرياض تحتضن 4,502 مصنعاً
كشف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في بيانه الأخير أن الرياض تصدرت قائمة المناطق الإدارية للمنشآت الصناعية في العام 2023 بواقع 4,502 مصنع.
وفي المرتبة الثانية جاءت المنطقة الشرقية بواقع 2,618 مصنعاً ومنطقة مكة المكرمة بواقع 2,209 مصانع. وجاءت منطقة القصيم في المرتبة الرابعة بواقع 546 مصنعاً تليها المدينة المنورة بواقع 526 مصنعاً ومنطقة عسير بواقع 401 مصنع ومنطقة جازان بواقع 201 مصنع ومنطقة حائل بواقع 144 مصنعاً ومنطقة تبوك بواقع 118 مصنعاً.
وتضم منطقة الجوف 88 مصنعاً ومنطقة نجران 88 مصنعاً ومنطقة الحدود الشمالية 57 مصنعاً ومنطقة الباحة 51 مصنعاً.
ارتفاع الاستثمارات الصناعية
كما كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أن عدد المصانع ارتفع العام الماضي بنسبة 10 في المئة إلى 11,549 مصنعاً، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 400 مليار دولار، مقارنة بـ10,518 مصنعاً في العام 2022. ويمثل هذا التقدم خطوة مهمة نحو هدف المملكة برفع الاستثمارات الصناعية إلى 800 مشروع بقيمة تريليون ريال.
وبلغ عدد التراخيص الصناعية الصادرة العام الماضي 1,379 ترخيصاً، باستثمارات تجاوزت 21.6 مليار دولار، بينما بدأ الإنتاج في 1,058 مصنعاً في العام 2023 باستثمارات بلغت 12 مليار دولار.
ولدعم نمو القطاع الصناعي، تسعى الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية إلى رفع معدل التوطين من 41 في المئة في العام 2020 إلى 65 في المئة في العام 2035. كما تهدف إلى زيادة عدد الوظائف في القطاع بأربعة أضعاف حتى العام 2035.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الصناعة.