بدأت رحلة الصناعة في المملكة العربية السعودية تزامنا مع اكتشاف النفط، وهو الركيزة الأساسية التي قامت عليها الصناعة الحديثة. وأولى الاتفاقيات بين المملكة وشركة “ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا” الأميركية بدأت أعمال حفر الآبار، عام 1938 حيث تمّ انتاج النفط بكميات تجارية وتأسيس شركة أرامكو (شركة الزيت العربية الأميركية). لتبدأ من بعدها المملكة بإنشاء مؤسسات ووزارات وشركات تعنى في القطاع الصناعي السعودي وتعمل على تطويره.
الصندوق الصناعي
وسعيًا إلى تعزيز فرص الاستثمار الصناعي وتطوير الصناعة المحلية مع رفع مستوى أداؤها، أنشأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الصندوق الصناعي عام 1974 من أجل المساهمة في تشكيل القطاعات الصناعية وتطوير المؤسسات التنافسية ودعم المبادرات الاستراتيجية.
ويعمل الصندوق الصناعي بشكل فعّال لتوفير الدعم المالي والاستشاري وتقديم الحلول المبتكرة لنمو وتطور الصناعة المحلية ورفع مستوى أدائها، لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية. بدءاً من تنمية القيم المضافة للاقتصاد المحلي ودعم الناتج المحلي مع تعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق التكامل بين القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى. ذلك إلى جانب رفع نسبة مشاركة الكفاءات السعودية في القطاع وتحقيق الاستغلال الأمثل للمواد الخام المحلية، بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية.
الشركة السعودية للصناعات الأساسية
كان تأسيس الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) – بموجب المرسوم الملكي الصادر عام 1976 خطوة رائدة في بلدٍ نامٍ. استهدفت استثمار الغاز الطبيعي المصاحب لإنتاج مواد ذات قيمة مضافة عالية مثل الكيماويات والبوليمرات والأسمدة، لهدف التصدير بعد الوفاء بمتطلبات القطاعات الإنتاجية المحلية (الصناعية والزراعية والإنشائية )، وغيرها من قطاعات السوق المختلفة .
وبعد أن كانت الغازات تهدر حرقاً فيما سبق مسببةً تلوث البيئة، أصبحت الآن لقيماً لإنتاج مواد تسهم في سلامة البيئة وصحتها. وتُستخدم في صناعة منتجات تخدم البشرية، وتلبي متطلباتها الحياتية في مسكنها وغذائها وكسائها ومختلف حاجاتها العصرية .
شركة معادن
تعتبر شركة معادن إحدى أسرع شركات التعدين نمواً في العالم، وأكبر شركة تعدين متعددة السلع في الشرق الأوسط. وقد احتلت مركزاً مرموقاً ضمن أكبر 10 شركات تعدين عالمية وفقاً لقيمتها السوقية.
وتأسست في العام 1997 لتطوير قطاع التعدين في المملكة باعتباره الركيزة الثالثة للصناعة السعودية بعد قطاع النفط والبتروكيماويات.
وكانت شركة معادن مملوكة بالكامل من قبل الحكومة السعودية حتى عام 2008 عندما تم طرح 50 في المئة من أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول). وفي يونيو/حزيران 2018، رفع صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في الشركة إلى 65.44 في المئة.
المدن الصناعية والبنية التحتية المتكاملة
حرصت الوزارة على تأسيس برنامج متكامل يستهدف تطوير وإدارة المدن الصناعية والمناطق التقنية المتميزة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وبالشراكة مع القطاعين العام والخاص، لذا قامت بتأسيس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، عام 2001.
هيئة تنمية الصادرات السعودية
وهي هيئة حكومية تأسست عام 2013 تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، لتحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين.
المركز الوطني للتنمية الصناعية
أنشأت السعودية المركز الوطني للتنمية الصناعية في عام 2007، بهدف تطوير التجمعات الصناعية، وقيادة عمليات التطوير في خمس قطاعات مختلفة تتسم بالنمو المتسارع، وتستهدف التصدير إلى الخارج وهم: قطاع السيارات، والمعادن وعمليات التعدين، وتحلية المياه وقطع الغيار الخاصة بالطاقة، والكيماويات والصناعات الدوائية، والتقنية الحيوية. ويهدف المركز إلى توظيف خبراته الفنية، وتمكين التنمية الصناعية الوطنية المستدامة، وتعزيز الاستثمار الصناعي، وذلك من خلال تطوير الأعمال، تحديد الأولويات، التوصية بسياسات فعالة، مع دعم وتنسيق المبادرات الصناعية بما يتفق مع الجهات الحكومية الأخرى وبالشراكة مع القطاع الخاص.
مدن
واهتمت “مدن” بتطوير الأراضي الصناعية والبنية التحتية المتكاملة وها هي اليوم تشرف على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف أنحاء المملكة. بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. كما حققت إنجازات مرموقة في رفع مساحات الأراضي الصناعية المطورة لأكثر من 200 مليون متر مكعب حتى الآن. فيما تضم المدن الصناعية القائمة أكثر من 4 آلاف مصنع بين مُنتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، و6,587 عقداً صناعياً واستثمارياً وخدمياً ولوجستياً، يعمل فيها 517,242 موظف منهم 185,840 ألف موظف سعودي و16,825 ألف موظفة سعودية.
اقرأ أيضا: صنع في السعودية يستقطب استثمارات صناعية بتريليون ريال
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
تحولت السعودية إلى لاعب رئيسي على مستوى العالم في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والخدمات اللوجستية، منذ إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية عام 2019، مع إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية. وأسهمت هذه القطاعات من خلال نموها السريع في تنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل متنوعة، والمساهمة في تأمين مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وضمن الجهود التي تبذلها الدولة لدعم البنية التحتية الصناعية، عملت الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي تم إطلاقها حديثًا على تأمين سلاسل التوريد العالمية. وتصدير منتجات عالية التقنية إلى العالم، من خلال برامج مثل “صنع في السعودية”. والذي يعمل على تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات النفطية وغير النفطية. ويمهد البرنامج الطريق للثورة الصناعية الرابعة في المملكة، حيث تُسخّر التقنيات الجديدة لخدمة المجتمع.
ومنذ العام 2019، انطلقت رحلة السعودية نحو المستقبل، لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة.
استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة. حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة. وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا.
ويسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية.
وحددت المملكة رؤيتها تجاه القطاع الصناعي وأعلنت عن عدد من المستهدفات. يأتي في مقدمتها تحقيق نسبة 84 في المئة من النمو للقطاعات غير النفطية. و55 في المئة لمصلحة المحتوى المحلي في التصنيع. وذلك بالإضافة إلى توفير 230 ألف فرصة عمل.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
أطلق وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاستراتيجية الوطنية للصناعة، سنة 2022. وتهدف للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار. يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة. فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي. لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع. بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030. وتشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات. ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي. كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع الصناعي السعودي إلى 1.3 تريليون ريال. وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف. إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
وتطلع المملكة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى تمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي السعودي. إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي. وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة. والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي. وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.
ولتحقيق هذه المستهدفات الوطنية الطموحة، طُور نموذج حوكمة للقطاع الصناعي السعودي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص، لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.
مبادرات الحكومة في القطاع الصناعي السعودي
وبهدف توطين الصناعات الواعدة، حرصت الدولة على إنشاء بيئة ذكية ومتقدمة لجمع وتحليل واستشراف البيانات الخاصة في القطاع الصناعي السعودي. وذلك لدعم صناع القرار والمستثمرين ومطوري الأعمال من خلال تأسيس منصة المعلومات الصناعية والتعدينية وذكاء الأعمال. لتوفير إحصاءات شاملة وتقارير الأبحاث المتخصصة ولوحات القياس. وذلك على يد علماء بيانات ومحللين إحصائيين واقتصاديين. وهو ما يضمن التصدي لأي أزمات مُتوقعة من خلال التعرف على المشاكل الصناعية والفرص المتاحة. وتحسين الصناعة في المملكة بناءً على نتائج البحوث والدراسات. بالإضافة إلى توفير إحصاءات شاملة وتقارير الأبحاث المتخصصة. والتحليلات المتقدمة والاستشارات لدعم المستثمرين. وصناع القرار وتعزيز التخطيط الاستراتيجي الصناعي الوطني. كما تُقدم الدولة خدمات الذكاء الاصطناعي للمجالات الصناعية بعدد 9 خدمات.
وقد سعت وزارة الصناعة إلى إنشاء قاعدة بيانات ومنصة لتحليل وتدقيق المنتجات المرتبطة ببعضها حسب سلسلة التوريد. بالإضافة إلى مواءمة ترميز المنتجات (Codification) ومواصفاتها. إلى جانب إجراءات تأهيل الموردين من المصانع لدى الشركات، بهدف تطوير سلاسل الإمداد المحلية.
المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية
وسعيًا إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، وتمكين الثورة الصناعية الرابعة، وبهدف بناء قاعدة بيانات للمنشآت والمنتجات الصناعية، وجمع البيانات الصناعية من الجهات ذات العلاقة وتحليل جودتها وتصنيفها حسب المعايير العالمية، قامت الوزارة بتأسيس وتشغيل المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية وتشغيله لمدة ثلاث سنوات، قائمًا على استراتيجية بناءة تدعم الشفافية والتكامل للنظام الصناعي وتعزز الاستدامة المالية الذاتية وتضمن الإبداع والكفاءة البشرية.
بالأرقام
ويستند القطاع الصناعي السعودي على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا. حيث أسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي. ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة. وبفضل هذه السياسات تمكّنت المملكة من مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا. ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50 في المئة ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022. وستعمل الاستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع الصناعي السعودي لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الصناعة.
