لا يزال الاقتصاد السعودي مرنًا، ويستمد ملفه الائتماني قوته من موازنة حكومية قوية مع مستويات دين معتدلة واحتياطي مالي كبير، وفقًا لخدمة المستثمرين من وكالة “موديز.”
وقالت “موديز ” في تحليلها الائتماني السنوي للمملكة العربية السعودية إن نقاط القوة الائتمانية تشمل الموازنة القوية المدعومة بمستويات ديون معتدلة واحتياطيات مالية كبيرة، بجانب مرونة اقتصادية مرتفعة مدعومة بسياسات فعالة وباحتياطيات نفطية مؤكدة بتكاليف استخراج منخفضة.
وذكرت أن الحكومة أظهرت فعالية متزايدة لسياستها المالية من خلال التعامل بحكمة مع صدمة أسعار النفط في 2020، والنظرة المستقبلية الإيجابية للمملكة تعتمد على الاحتمال المتزايد بأن الإصلاحات الهيكلية ستساعد مع الوقت على تقليل الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط.
وأشارت إلى أن موازنة الحكومة ستواصل التحسن في السنوات القليلة المقبلة، وتوقعت توازن المركز المالي للمملكة في 2023 و2024.
وبنت “موديز” افتراضاتها على سعر نفط عند 85 دولارا للبرميل في 2023 و83 دولارا للبرميل في 2024، وتبني افتراضاتها على سعر نفط يتراوح بين 50 و70 دولارا للبرميل على المدى المتوسط.
وتنفذ المملكة، المصنفة “أ” وهو ثالث أعلى تصنيف ائتماني سيادي من قبل وكالة “موديز “، إصلاحات هيكلية في أعقاب صدمات أسعار النفط.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن استمرار عملية الإصلاح لن يقوي قاعدتها المالية فحسب، بل سيساعد أيضاً في خفض اعتمادها على عائدات النفط.
“تعكس التوقعات الإيجابية الاحتمال المتزايد بأن الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق والاستثمارات في مجموعة واسعة من مشاريع التنويع ستساعد بشكل كبير في تقليل الاعتماد الاقتصادي والمالي للدولة السيادية على الهيدروكربونات بمرور الوقت”، قال كريستيان فانغ، نائب الرئيس وكبير المحللين في “موديز”.
وكانت المملكة واصلت زخم النمو هذا العام. نما اقتصادها بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول على أساس سنوي، حيث استمر القطاع غير النفطي في النمو بقوة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.4 في المئة هذا العام ، بينما يقدر البنك الدولي نموًا بنسبة 2.2 في المئة.
