كشف تقرير جديد بأن أفضل عشرة مصارف في السعودية سجلت مستويات أداء تتسم بالقوة والإيجابية.
أعلنت “ألفاريز آند مارسال”، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، عن إصدار النسخة السنوية الرابعة من تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2023.
وبحسب التقرير، ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 9.5 في المئة نتيجة نمو صافي دخل الفوائد. كما شهدت السنة المالية تحسناً في صافي هامش الفائدة بنسبة 3.5 في المئة، مع نمو نسبتي التكلفة إلى الدخل وتكلفة المخاطر. وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 14.5 في المئة، في حين بقي العائد على الأصول ثابتاً عند نسبة 2.0 في المئة. وتوقع التقرير أن تحافظ المصارف السعودية على مستواها الحالي في المستقبل مع احتمالات تحقيق مزيدٍ من النمو.
زيادة ضخ العرض النقدي
وشهدت السنة المالية أيضاً تعرض السيولة لضغوطات نسبية عدة إثر تجاوز معدلات نمو القروض لمعدلات نمو الودائع، وسط ارتفاع أسعار الفائدة. كما وصلت ودائع الهيئات التابعة للحكومة إلى مستوى قياسي بلغ 31.2 في المئة (2022: 28.4 في المئة) من إجمالي ودائع الـ”مصارف” في السعودية، فقد شكلت 68.2 في المئة من إجمالي الزيادة في الودائع في السنة المالية 2023، مما أدى إلى زيادة ضخ العرض النقدي في الاقتصاد، وبالتالي تخفيف مشاكل حالة السيولة في النظام المصرفي السعودي.
صافي هامش الفائدة
وسجل صافي هامش الفائدة نمواً بنسبة 3.1 في المئة نتيجة ارتفاع العائد على الائتمان بما يتجاوز 2.1 في المئة على أساس سنوي، أعلى من كلفة التمويلات بنسبة تزيد عن 1.8 في المئة على أساس سنوي. ويرجع السبب في بطء وتيرة نمو الإقراض، بالمقارنة مع نمو الودائع، إلى توجه البنك المركزي السعودي لزيادة توافقه مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أداء أكبر عشرة بنوك مدرجة في المملكة من خلال مقارنة أدائها في السنتين الماليتين 2023 و2022. ويُقيّم التقرير، الذي يستند إلى بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال.
وتضمنت قائمة الـ”مصارف” العشرة المشمولة في التقرير كل من البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
أبرز التوجهات في نتائج السنة المالية 2023
- تفوق نمو القروض والسلف على نمو الودائع في عام 2023. وشهد إجمالي القروض والسلف لأكبر 10 بنوك نمواً بنسبة 10.6 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.8 في المئة فقط على أساس سنوي خلال السنة المالية 2023. وبالتالي، سجلت نسبة القروض إلى الودائع ارتفاعاً بنسبة 2.5 في المئة على أساس سنوي إلى 99.2 في المئة.
- ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 9.5 في المئة على أساس سنوي، بالمقارنة مع نسبة 15.4 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2022. ويأتي هذا النمو بشكلٍ رئيسي نتيجة زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 10.9 في المئة على أساس سنوي، وزيادة الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 4.3 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2023. وبرز البنك السعودي البريطاني بين أفضل 10 بنوك بتسجيله زيادة ملفتة في الدخل التشغيلي بنسبة 31.7 في المئة على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى النمو الكبير في صافي إيرادات الفوائد (+39.6 في المئة على أساس سنوي).
- تحسن صافي هامش الفائدة ليصل إلى 3.1 في المئة نتيجة توسع الفارق بين العائد على الائتمان (2.1+ في المئة على أساس سنوي) أعلى من كلفة التمويلات (1.8 في المئة+ على أساس سنوي) في السنة المالية 2023، بالإضافة إلى بطء نمو القروض التفضيلية بالمقارنة مع نمو الودائع. وشهد صافي دخل الفوائد المجمعة نمواً (بنسبة 39.6+ في المئة على أساس سنوي) على خلفية ارتفاع سعر الفائدة في البنك المركزي السعودي (ساما) (بمقدار أكثر من 100 نقطة أساس سنوية) خلال العام، حيث عمد إلى زيادة توافقه مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأميركي.
- ارتفعت نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 31.9 في المئة خلال السنة المالية 2023. وسجل الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 9.5 في المئة على أساس سنوي، بينما حققت النفقات التشغيلية نمواً بنسبة 7.5 في المئة على أساس سنوي وفق وتيرة بطيئة خلال السنة المالية 2023. كما شهدت سبعة من الـ”مصارف” العشرة تحسناً في معدل التكلفة إلى الدخل خلال السنة المالية 2023.
توجهات بارزة أخرى
تحسنت تكلفة المخاطر بمقدار 5 نقاط أساس على أساس سنوي لتستقر عند 0.41 في المئة في السنة المالية 2023، مع انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بنسبة ضئيلة بواقع 1.1 في المئة على أساس سنوي، حتى وصلت إلى 9.8 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2023. وسجل بنك البلاد تحسناً كبيراً بمقدار 29 نقطة أساس على أساس سنوي، بينما سجل بنك الرياض أعلى نسبة تراجع بمقدار 20 نقطة أساس على أساس سنوي في السنة المالية 2023.
عززت الزيادة في أسعار الفائدة من ربحية الـ”مصارف” في المملكة العربية السعودية، حيث ارتفع صافي الدخل الإجمالي بنسبة 11.8 في المئة على أساس سنوي نتيجةً لارتفاع العائد على حقوق المساهمين بمقدار 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 14.5 في المئة خلال السنة المالية 2023. كما حافظ العائد على الاستثمار على استقراره عند 2.0 في المئة خلال السنة المالية 2023 مع وجود زخم إيجابي.
استقرار دائم ومسار تصاعدي واعد
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أسد أحمد، المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال: “يؤكد تقريرنا السنوي الرابع لأداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية على إمكانيات النمو والاستقرار الكبيرة في القطاع المصرفي السعودي، الذي سجل نمواً ملحوظاً للدخل التشغيلي وزيادةً في العائد على حقوق المساهمين. وعلى الرغم من وجود بعض التحديات في المشهد الاقتصادي، إلا أن القطاع المصرفي واصل تقدمه مستفيداً من الظروف الائتمانية المواتية. وتعكس تحليلاتنا الاستقرار الدائم والمسار التصاعدي الواعد لهذا القطاع، مما يعزز تفاؤلنا بمستقبل مزدهر.
وفي ضوء رؤية المملكة 2030، من المتوقع أن يساهم القطاع المصرفي في المملكة بشكلٍ رئيسي في تحقيق أهدافها. كما تحظى الـ”مصارف” السعودية بآفاق إيجابية لا سيما مع الزيادة الكبيرة في نمو القروض المحتملة وارتفاع جودة الأصول والدفاتر المدعومة برأس مال قوي. ووفقاً لسيناريو خفض أسعار الفائدة المرتقب بحلول النصف الثاني من عام 2024، نتوقع بقاء صافي هوامش الفائدة مستقراً عند حوالي 3.0 في المئة خلال العام”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
