أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن المصارف السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط جائحة كورونا.
وقالت “فيتش” في تقرير اليوم اطلع عليه “إيكونومي ميدل إيست”، إن النشاط الاقتصادي للقطاع المصرفي في السعودية يظهر تعافياً جيداً بدعم من زيادة في أسعار النفط تعزز الإنفاق الحكومي.
“تم احتواء تأثير الوباء على المصارف السعودية، كما تم تخفيف الضغوط على بيئة التشغيل إلى حد كبير. يتعافى النشاط الاقتصادي للقطاع بشكل جيد، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط الذي يدعم الإنفاق الحكومي. استقرت المقاييس المالية للمصارف في الغالب وتتوقع وكالة فيتش أن يتم دعمها بشكل أكبر من خلال ارتفاع أسعار الفائدة في 2022-“، بحسب “فيتش”.
وشرحت أن هذه الاتجاهات الإيجابية تعززت من خلال تدابير الدعم الحكومي التي تضمنت الودائع من دون فوائد، واستمرار نمو القروض القوي في عامي 2020 و2021 (14.9 في المئة و15.5 في المئة على التوالي) الذي عززه الزخم المستمر في قروض التجزئة العقارية. أضافت: “لم يعد التأخر في الاعتراف بالانخفاضات يمثل خطرًا رئيسيًا حيث تم إنهاء إجراءات التأجيل في نهاية الربع الأول من عام 2022”.
“لا يزال المتوسط المرجح لتصنيف الجدوى VR) ) للمصارف السعودية من bbb هو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي”، بحسب “فيتش”.
وكانت “فيتش” رفعت نظرتها المستقبلية للمملكة إلى “إيجابية” من “مستقرة” مع الحفاظ على تصنيف “أ”، كانعكاس للتحسينات في الموازنة العامة بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة. وتوقعت الوكالة أن تسجل السعودية فوائض في موازنة في 2022-2023، للمرة الأولى منذ العام 2013، أي بما يعادل 6.7 في المئة و3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل.
كما عدلت “فيتش” نظرتها المستقبلية لـ”أرامكو” من مستقرة الى ايجابية مع تأكيد تصنيفها عند “أ”، وتوقعها بارتفاع النفقات الرأسمالية السنوية لـ”أرامكو” إلى 40 مليار دولار – 50 مليار دولار في 2022، مقارنة بـ32 مليار دولار في 2021.
وكان من الطبيعي أن يأتي تعديل نظرة “فيتش” المستقبلية لصندوق الاستثمارات العامة إلى “إيجابية” متسقاً مع التعديل الذي طال “أرامكو”.
