خلال مشاركته في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد حالياً في العاصمة السعودية الرياض، أكد رئيس البنك الدولي أجاي بانغا على المخاطر الكبيرة التي يشكلها تصاعد التوترات الجيوسياسية الناشئة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي. بانغا شدد على أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة لتنمية التعاون الدولي ووضع استراتيجيات للتفكير المستقبلي من شأنها تشكيل اقتصاد الغد.
وأعرب بانغا عن قلقه بشأن المنطقة غير المسبوقة التي وصلت إليها عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والتي شهدت مؤخراً ارتفاعاً موقتاً تجاوز 5 في المئة. وأكد أن هذه التطورات، إلى جانب الارتفاع المتزامن في تكاليف الاقتراض على نطاق عالمي، تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي، مما يزيد من خطر حدوث تباطؤ اقتصادي.
وتساءل بانغا: “كم من الوقت سيمضي قبل قدوم الوباء التالي؟” وأشار إلى أن المخاطر تميل إلى التحول والتطور، محذرًا من التركيز الوحيد على خطر واحد مع تجاهل مخاطر أخرى. وشدد على ضرورة توخي اليقظة والنظر بعناية في المخاطر المتعددة في الوقت الحاضر.
وفي ضوء الظروف الحالية، أشار بانغا إلى أنه على الرغم من أن العالم المتقدم يبدو أكثر مواتاة مما كان متوقعًا في السابق، إلا أنه أعرب عن منظور حذر، قائلاً: “أعتقد أننا نمر حاليًا بمنعطف محفوف للغاية بالمخاطر”.
وشدد رئيس البنك الدولي على أهمية استثمارات القطاع الخاص في الاقتصادات النامية، مشيراً إلى أن بعض البلدان تواجه عقبات بسبب المخاطر السياسية.
وأضاف: “تبرز الحاجة لضخّ تريليون دولار فقط للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة. لا توجد أموال كافية في خزائن الحكومة أو حتى في مصارف الإنمائية متعددة الأطراف، نحن بحاجة إلى إشراك القطاع الخاص برأسمالها. لافتاً إلى أنها “أكبر مهمة تنتظرنا”.
اقرأ المزيد: أجاي بانغا رئيساً جديداً للبنك الدولي
شراكة جديدة
في سياق متصل، كشف البنك الدولي عن تعاون جديد مع البنك الإسلامي للتنمية. تهدف هذه الشراكة إلى توليد تأثير بنّاء ورفع مستوى الرفاهية العامة للأفراد المقيمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تتماشى الصفقة مع النهج الجديد للبنك الدولي تجاه التنمية، والذي يركز على أهمية الجهود التنسيقية حول العالم، والشراكات التحويلية، وتعزيز الأثر.
تشمل الشراكة تعزيز الإدارة الفعالة لموارد المياه والطاقة والغذاء في مواجهة تغير المناخ والتحديات المتمثلة بالهشاشة. كما تركز على تزويد النساء والشباب بالمهارات اللازمة للازدهار في العمالة والمشاركة بنشاط في التحول الرقمي. إلى ذلك، تسعى الشراكة إلى تعزيز المزيد من التعاون الإقليمي والتجارة عبر الحدود.
بهدف تعزيز المبادرات التعاونية، من المتوقع أن ييسر الاتفاق حشد تمويل يصل إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2026.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
