اتفقت السعودية ومصر على زيادة قيمة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وفتح المزيد من المجال وإتاحة فرص استثمارية أمام القطاع الخاص من البلدين، بما يعزز من قيمة التبادل التجاري.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة المصري، مع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي بحضور عدد كبير من المستثمرين السعوديين.
152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات المصرية
وخلال اللقاء، أشار المهندس أحمد سمير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتيسير إجراءات الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات. وذلك من خلال التوسع في منح الرخصة الذهبية للمستثمرين في مختلف القطاعات وتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية ومنح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات. إلى جانب إتاحة 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الاستراتيجية بحزم تحفيزية متميزة.
وأشار الوزير إلى حرص الدولة على المضي قدماً في خطط التكامل الصناعي بين البلدين وذلك للوفاء باحتياجات السوقين المصري والسعودي والتصدير للأسواق الإقليمية.
ولفت إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتسهيل حركة تبادل السلع بين الجانبين وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين السعودية ومصر.
ورأى أن “الخريطة الاقتصادية العالمية آخذة في التغير حيث شهدت الساحة الدولية ظهور أسواق جديدة وهو ما نتج عنه فرص تجارية وصناعية حقيقية”.
التكامل الاقتصادي بين السعودية ومصر
واعتبر سمير أن “القيادتين السياسيتين في مصر والسعودية توليان اهتماماً كبيراً بدفع حركة التعاون الاستثماري والصناعي المشترك”.
ومن جانبه قال الدكتور ماجد القصبي، إن “الأزمات العالمية المتلاحقة التي بدأت بأزمة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد، دفعت حكومتي البلدين إلى التوجه لتحقيق التكامل بين السعودية ومصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والدوائي”.
وشدد على “أهمية استكشاف وترويج فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتعريف بها لدى الحكومات والمواطنين، لا سيما في ظل توافق الرؤى بين قيادتي السعودية ومصر”.
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر بن محمد العامري، أن “هناك توجه لزيادة الاستثمارات بين السعودية ومصر”.
وكشف أن “أبرز القطاعات التي تجذب الاستثمارات السعودية إلى مصر هي العقار والصناعة والسياحة والزراعة”.
وأعلن “يتم العمل حاليا على توقيع اتفاقية لحماية هذه الاستثمارات المتبادلة”.
اقرأ أيضا: مصر تستهدف زيادة التبادل التجاري مع دول الخليج إلى أكثر من 12.2 مليار دولار
حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر
ومن جانبها كشفت سفارة السعودية في القاهرة، أن حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر بلغ 221 مليار ريال (59 مليار دولار)، مع سعي البلدين نحو تحقيق التكامل التجاري وتفعيل الشراكة الاستراتيجية.
وأوضحت السفارة في بيان، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار ريال في 2018 إلى 36 مليار في 2019.
وتبلغ قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 6.3 مليار دولار، في عدد 7,444 مشروعاً في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتصل قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 1.6 مليار دولار في عدد 2027 مشروعاً في قطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة وقطاع التشييد.
أرقام الأعوام السابقة
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر في العام الماضي نحو 5 مليارات و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليارات و572 مليون دولار عام 2021، محققاً نسبة زيادة بلغت 23.9 في المئة.
وتأتي السعودية في المرتبة الثانية من قائمة الشركاء التجاريين لمصر في عام 2022.
وكان قد انخفض التبادل التجاري بين الدولتين إلى 29 مليار ريال في 2020 في ظلّ جائحة كورونا. ليعود ويتعافى مسجلا قفزة إلى 54.5 مليار ريال في 2021، ثم 76.5 مليار ريال في عام 2022 بنمو 40 في المئة على أساس سنوي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار النقل والخدمات اللوجستية.
