قررت الحكومة السعودية توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 في المئة، وذلك اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، مع برامج دعم للمنشآت تتلخص في المساعدة بعملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، والاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية للدعم، وكذلك دعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي.
وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، “أطلقنا، اليوم، مع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قرار توطين المهن الهندسية في القطاع الخاص بنسبة 25 في المئة، وإعلان اتفاقيات توظيف وتدريب مع الشركات والمؤسسات، وهو ما يعزز الجهود المشتركة لتمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل”.
ويهدف قرار توطين المهن الهندسية إلى إتاحة فرص عمل نوعية ومميزة للباحثين عن عمل، كما يعزز توفير بيئة عمل منتِجة ومحفّزة لهم، ويتضمن القرار برامج مساندة مقدَّمة لمنشآت القطاع الخاص، لتمكين وتوظيف الكفاءات الوطنية المناسبة في المجالات الهندسية.
المهن المستهدفة
ويتمثل أبرز المِهن المستهدفة في القرار في “مهندس مدني، وتصميم داخلي، ومهندس تخطيط مدن، وكذلك المهن المعمارية، والميكانيكية، وأيضاً مهندس مساحة”.
وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ستعمل على متابعة وتنفيذ هذا القرار الذي يرفع مستوى المشاركة في سوق العمل، حيث ستتولى “الشؤون البلدية والقروية والإسكان” الإشراف على تنفيذه بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وتخصص المهن الهندسية. كما أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفّزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل التوطين والمِهن والنسب المطلوبة على موقع الوزارة الإلكتروني، مُشددة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبَّق بحق المخالفين.
اقرأ أيضاً: 27.68 مليار دولار فائضاً في موازنة السعودية في 2022
القطاعات الحيوية في السعودية
وفي وقت سابق، كشف قرير صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، أن مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة السعودية، منذ بداية إطلاقها عام 2019 وحتى 2023، توطين 34.79 في المئة من المهن المستهدفة في القطاع، بتوظيف أكثر من 160 ألف مواطن.
وحسب التقرير، فإن التشغيل والصيانة يعد أحد القطاعات الحيوية الواعدة في المملكة، ويضم فرصاً وظيفية متنوعة في مجالات نوعية متخصصة.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للكوادر الوطنية في المهن الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية، وتقديم عدد من برامج الدعم والتأهيل، والمحفزات لتحسين بيئة العمل، بما يسهم في استقطاب تلك الكوادر بالقطاع، وتحفيز نموه، وتعزيز مشاركته في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030“.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
