تقدمت السعودية رسميا بطلب استضافة الدورة الحادية عشرة لـ “المنتدى العالمي للمياه” عام 2027 في الرياض.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن هذا التقديم يؤكد اهتمامها باستدامة الموارد المائية وتحسين نوعية الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواصلة القيام بدور رائد في التعامل مع قضايا المياه على الساحتين الإقليمية والدولية.
عن المنتدى العالمي للمياه
ويمثل المنتدى العالمي للمياه، الذي ينظمه المجلس العالمي للمياه، أكبر حدث في مجال إدارة المياه.
ويجمع المؤتمر حكومات ومنظمات ومسؤولين ومتخصصين من كافة المجالات ذات الصلة لتبادل الخبرات وفتح أوجه التعاون لتطوير القطاع وضمان استدامته.
ويوفر المنتدى العالمي للمياه منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتعاون بين الأطراف المعنية في جميع أنحاء العالم.
كما يوفر فرصًا لعرض أفضل الممارسات الدولية وإيجاد طرق للتعاون لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية في جميع أنحاء العالم.
اقرأ أيضًا: السعودية تهدف إلى إعادة تدوير 95 في المئة من النفايات ودعم الناتج المحلي بـ120 مليار ريا
منافسة بين السعودية وإيطاليا
وبعد انتكاسة معرض إكسبو 2030، تتحدى روما الرياض مرة أخرى لاستضافة المنتدى في عام 2027، وهو التجمع العالمي الأكثر أهمية للمناقشة والتفكير في قضايا المياه.
وباعتبارها المدينة المشهورة بالنوافير والقنوات المائية، قدمت روما مقترحها، والمنافسة هذه المرة بين إيطاليا والسعودية، ومن المتوقع صدور القرار النهائي في مايو/أيار، خلال منتدى 2024 في بالي بإندونيسيا.
ورغم كونها من الدول الأكثر شحاً في الموارد المائية في العالم، فقد تقدمت المملكة بطلب استضافة المنتدى، نظراً لامتلاك المملكة بنية تحتية حديثة ومتطورة وأنظمة وتشريعات منظمة للقطاع.
حيث أن الاستراتيجية الوطنية للمياه هي خارطة الطريق التي ترسم المستقبل وتساعد في التغلب على تحدياته من خلال إنشاء أطر مؤسسية وهيكلية شاملة.
الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
وفي وقت سابق، أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة، مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
