يشكّل تطوير القطاع الصحي في السعوديّة، جزءًا مهمًّا من الأهداف العامّة التي تعمل عليها المملكة في رؤية 2030. حيث خصّصت البلاد من ضمن برامجها، برنامجًا يعنى بجودة الحياة. ومن أبرز مستهدفاته، توفير الرعاية الصحيّة المميّزة للمواطنين السعوديين، رقمنة القطاع الصحي السعودي، سعودة الوظائف الصحيّة عبر رفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الصحي، وصولًا إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص.
خطّة توطين الوظائف في القطاع الصحي في السعوديّة
وقد بدأت السلطات السعودية بتطبيق “سعودة” الوظائف الصحية وغيرها بشكل جدي منذ العام 2018. ومع اتساعه يشهد القطاع الصحي السعودي زيادة مستمرة في توطين وظائفه، خاصة مع تحول المملكة إلى واحدة من أهم دول المنطقة في المجال الطبي وإجراء أعقد العمليات وأكثرها ندرة وخطورة.
وتعتمد استراتيجية التوطين في الوزارة على عدة مسارات لخلق فرص عمل تتوافق مع مؤهلات الباحثين عن عمل. ويقدم لمنشآت القطاع الخاص عدداً من الحوافز وبرامج الدعم لمساعدتها في توظيف السعوديين، بما في ذلك دعم عملية استقطاب العمالة المناسبة والبحث عنها، ودعم عملية التدريب والتأهيل اللازمة، وتعزيز عملية التوظيف والاستمرارية المهنية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة في النظام، عدا برامج الدعم والتوظيف التي يتم تنفيذها من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
وبحسب أحدث الإحصائيات المتوافرة، سجّل عدد السعوديين العاملين في القطاع الصحي في السعوديّة ارتفاعاً، إذ بلغ عددهم نحو 219,3 ألف مواطن، من إجمالي 470,35 ألف موظف، حيث شكل العاملون الأجانب النسبة الكبرى بنحو 53,4 في المئة، مسجلين نحو 251 ألف موظف.
واستحوذت السعوديات العاملات في القطاع على النسبة الكبرى من النساء بنحو 52.6 في المئة، حيث بلغ عددهن 102,66 ألف موظفة من إجمالي نحو 194 ألف موظفة، مقابل نحو 91,35 ألف موظفة أجنبية.
واستحوذ الموظفون الرجال العاملون في المنشآت على النسبة العليا من عدد العاملين، إذ بلغ عددهم 276,3 ألف موظف.
التوطين في قطاع الصيدلة
وكان لحملة التوطين التي بدأتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، في قطاع الصيدلة دور فعال في خلق عدد كبير من فرص العمل للشباب والشابات السعوديين. وساهمت جهود الوزارة في دعم عملية توطين القطاع الخاص وتوفير فرص عمل تتوافق مع أهداف الوزارة واستراتيجياتها في دعم سوق العمل بالكفاءات الوطنية. بحيث تم توظيف وتأهيل أكثر من 1300 صيدلي لتولي وظائف قطاع الصيدلة الخاص خلال العام الحالي. وعملت الوزارة بالشراكة مع وزارة الصحة على تنفيذ خطتها لتوطين قطاع الصيدلة بشكل تدريجي، بدءاً بنسبة 30 في المئة والحد الأدنى للأجور 7,000 ريال.
أمّا عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة فتجاوز المستهدف المحدد له بنسبة 700 في المئة، حيث ارتفع عددهم إلى أكثر من 10 آلاف في 2023 من 1,266 صيدلياً في 2020.
التوطين في الترميز الطبي
وقد أطلق المجلس الصحي السعودي و”هدف”، بالشراكة مع جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، “برنامج تأهيل وتدريب فنيي ترميز طبي (المنتهي بالتوظيف)”، الذي يستهدف الكوادر الوطنية الباحثة عن العمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزياء، كيمياء، أحياء)، وكذلك المؤهلين من (الأطباء غير الممارسين، والتمريض، والأشعة)، وذلك للعمل بالقطاع الصحي الخاص في مجال وظيفي جديد عالي المستوى. وينقسم البرنامج إلى مرحلتين:
المرحلة الأولى تدعم تدريب وتوظيف 500 باحث عن عمل في مهنة فني ترميز طبي من خلال مسارين؛ الأول دعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ (400) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية (فيزيا، كيمياء، أحياء)، وذلك من خلال برنامج تدريبي مدته 12 شهراً ينفذ على مرحلتين؛ الأولى: تدريب نظري لمدة تسعة أشهر لدى أحد الجهات التدريبية المؤهلة والمرخصة، والثانية: تدريب عملي لمدة ثلاثة أشهر داخل أحد المستشفيات المؤهلة لذلك، ويتبع ذلك توظيف مجتازي فترة التدريب واختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لدى القطاع الصحي الخاص على وظيفة فني ترميز طبي.
المرحلة الثانية، يدعم تنفيذ برنامج تدريبي لـ (100) من الباحثين عن عمل من خريجي البكالوريوس في تخصصات الأشعة والتمريض والأطباء غير الممارسين، وذلك من خلال برنامج تدريبي نظري مدته أربعة أشهر لدى إحدى الجهات التدريبية المؤهلة، ويتبعه توظيف مجتازي فترة التدريب بعد اعتماد إنهائهم متطلبات البرنامج من المجلس الصحي السعودي والجهات الأخرى ذات العلاقة للعمل لدى شركات التأمين وإدارة المطالبات بكفاءة عالية بالمؤسسات الصحية.
توطين التخصصات الصحية ومهن قطاع الأجهزة الطبية
بدأ تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60 في المئة، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30 في المئة للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و40 في المئة لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، منذ العام 2022.
جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7,000 ريال للأخصائي، و5,000 ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60 في المئة من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5,600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.
وتضمن قرار توطين مهن قطاع الأجهزة الطبية توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين الأولى بنسبة 40 في المئة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80 في المئة وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، على مرحلتين الأولى بنسبة 30 في المئة، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50 في المئة، إذ ستوفر أكثر من 3,000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات. وبلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7,000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5,000 ريال للفني.
اقرأ أيضا: جهود السّعودة تؤدي إلى توطين مهنة طب الأسنان في المملكة بنسبة 35 في المئة
التخصّصات الأكثر طلبًا في القطاع الصحي السعودي
ومع ارتفاع عدد السكان وزيادة نسبة كبار السنّ، تزداد الحاجة إلى الخدمات الصحية المتميّزة. لذا، فالتخصصات الصحية والطبية بكافة أشكالها ستشهد طلبًا مرتفعًا في سوق العمل السعودي، غير أنّ التخصصات التالية بالذات سيكون لها دور أكبر من غيرها:
- الاختصاصات الأكثر حاجة في القطاع الصحي في السعوديّة:
- الطبّ البشري.
- إدارة الرعاية الصحية.
- التمريض.
- المعلوماتية الصحية.
- الصحة العامة.
وتستهدف الخطة الصحيّة في رؤية 2030 تحقيق عدد من الأهداف بحلول العام 2025، وهي: زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية إلى 88 في المئة، بغية تسهيل حصول الأفراد على خدمات الرعاية الصحية، وأن يشمل السجل الطبي الرقمي الموحد 100 في المئة من سكان المملكة بحلول العام 2025، الأمر الذي من شأنه تحسين الممارسة الطبية، وزيادة قدرة الأطباء على تشخيص وعلاج الأمراض.
وإلى ذلك برزت جهود أخرى لتطوير القطاع الصحي تجلّت في:
- رقمنة القطاع الصحي، وقد ظهر ذلك من خلال إطلاق بعض التطبيقات التي من شأنها تحسين خدمات الرعاية الصحية، مثل: تطبيقي (صحتي)، و(موعد).
- تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق.
- تقليل الوقت اللازم لتقديم الرعاية الصحية، وزيادة نسبة رضا المرضى عن الخدمات الصحية.
- التركيز على المرافق الصحية ورفع كفاءتها التشغيلية.
وساهمت هيئة الدواء والغذاء في التشديد على نوعية الغذاء الذي يفيد الجسم، واتخذت في شأنه العديد من الخطوات منها: تخفيف استخدام الملح في المخبوزات، منع استخدام السكر في العصائر الطازجة، كما فرضت ضريبة على المطاعم التي تقدم الطعام مع الشيشة.
بالأرقام: واقع القطاع الصحي في السعودية
لا شكّ بأنّ تطوّر المجتمعات يرتكز بالدرجة الأولى على تأسيس قطاع صحّي متين ، يحفاظ يحافط على صحة الفرد والمجتمع، ويكون خط دفاع حقيقي في مواجهة الأوبئة والأمراض. والأمر الذي جعل الصحة من الأولويات المهمة في رؤية المملكة 2030، أنّ نسبة السمنة في المجتمع ارتفعت بشكل لافت وخاصة لدى السيدات وبلغت 60 في المئة. كما بعثت على القلق حالات الوفيات المبكرة نتيجة الأمراض غير المعدية المزمنة، والتي وصلت نسبتها إلى 46 في المئة.
ووفق توقعات وزارة الصحة السعودية، فإنّ هناك خمسة ملايين حالة مزمنة متوقع زيادتها من 8 إلى 10 ملايين حالة في 2030، ما يعني تهيئة البيئة الصحية ودفع المزيد من الاستثمارات لإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ورفع مستوى الخدمة فيها، بحيث تساعد على إيجاد مجتمع صحي.
وإلى ذلك احتلّت السعوديّة المرتبة 68 عالميا في مؤشر الصحة العالميّة.
في المقابل، تشكو المملكة من سيطرة العمالة الأجنبيّة على معظم وظائف القطاع الصحي، بسبب نقص الكفاءات المحليّة المطلوبة في هذا المجال.
كلّ ما تقدّم يبرز أهميّة الخطط الموضوعة من قبل السعودية لتطوير القطاع الصحّي في البلاد. وإذا ما استمرّت المملكة بنفس الزخم والخطوات الثابتة في تنفيذ خطط تطوير القطاع الصحي، قد تحقّق أهدافها المرجوّة حتى قبل بلوغ العام 2030.
أنقر هنا للمزيد من المواضيع الإقتصاديّة.
