أظهر مسح أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل نموه القوي في آذار/مارس مع زيادة الإنتاج بأسرع وتيرة منذ أكثر من أربع سنوات.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية الذي تصدره “ستاندرد آند بورز غلوبال” للإقتصاد بالكامل، والمعدّل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.8 في آذار/مارس من 56.2 في شباط/فبراير، بما يتماشى مع متوسط المؤشر منذ آب/أغسطس آب 2009.
نمو قوي
في هذا الإطار، قال ديفد أوين، الباحث الإقتصادي في مجموعة “إس أند بي غلوبال” إن مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى نمو قوي في الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال شهر آذار/مارس، حيث ارتفعت الأعمال الجديدة والنشاط التجاري بشكل حاد تماشيًا مع تعافي طلب العملاء.
وأظهرت سلاسل التوريد أيضًا تحسنًا مع تقصير مدد التسليم إلى أقصى حد في 3 سنوات.
كما رفعت الشركات مشترياتها بأسرع معدل منذ شهر كانون الاول/ديسمبر 2017، ما ساعد في زيادة الطاقة الاستيعابية.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 62.4 من 60.4 في شباط/فبراير، متجاوزًا متوسط المؤشر الذي يبلغ 61.4.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة وعاد مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى النمو بعد شهرين من الانكماش.
وظلت المعنويات حيال الإنتاج على مدار الأشهر الاثني عشر المقبلة في نطاق النمو، على الرغم من أنها جاءت دون مستواها في شباط/فبراير وأقل من المستويات المعتادة فيما سبق.
وتوقع حوالي 14 في المئة من المشاركين في الاستطلاع زيادة الإنتاج في العام المقبل.
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف إلى ما دون علامة الخمسين ليصبح في منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ عام.
وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات أن “البيانات على مستوى القطاع أشارت إلى أن التخفيضات في التوظيف في شركات البناء وتجارة الجملة والتجزئة تتناقض مع التوسعات في الخدمات والتصنيع”.
وزادت ضغوط النفقات في المملكة في آذار/مارس، إذ أصبحت أسعار السلع المرتفعة بالفعل متقلبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما زادت أجور الموظفين، وإن كان ذلك بصورة طفيفة.
وقال أوين: “أدى ارتفاع أسعار البنزين والمواد الخام إلى زيادة كبيرة في نفقات الشركات. ولكن مع تحسن المبيعات أيضًا، تمكنت الشركات من زيادة أسعار إنتاجها وفقا لذلك، وارتفعت النفقات والرسوم بأقوى معدلاتها منذ آب/أغسطس 2020”.
