ما أهمية تدشين بورصة عقارية في السعودية؟

ماذا يعني أن تدشن السعودية بورصة عقارية؟ وما أهميتها بالنسبة للقطاع العقاري الذي يشهد ازدهاراً كبيراً في المملكة؟

لا شك أن القطاع العقاري يعد من أبرز القطاعات الاقتصادية الرئيسة في السعودية التي تسهم بشكل فاعل في الناتج المحلي للبلاد. وقد ساهم بنحو 12.8 في المئة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في الربع الأول 2023.

كما يعد القطاع العقاري قاطرة الاستثمار في المملكة لتأثيره في نحو 120 صناعة.

لكن تحديات عدة لا تزال تواجه هذا القطاع مثل الحوكمة، ورفع الشفافية، ورفع فاعلية السوق العقارية.

من هنا جاءت فكرة تدشين بورصة عقارية ستشمل عدداً من الخدمات التي ستسهم في تسريع تنفيذ العمليات العقارية وتوفير البيانات بجودة وكفاءة، وتحقيق الشفافية وحرية العرض والطلب، ما يعزز العدالة في تكافؤ الفرص وفك الاحتكار.

وتعتبر الرياض أن إطلاق بورصة عقارية هو نموذج فريد من نوعه بوصفها منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية، كما أنها تحقق الشفافية والموثوقية من خلال تقديم خدمات تداول العقارات ودمجها وفرزها الكترونيًا على مدار الساعة مع حرية العرض والطلب والسرعة في تنفيذ العمليات، والدقة في توفير البيانات بجودة وكفاءة عالية، الامر الذي يعزز من الاستثمار.

وكانت وزراة العدل السعودية أطلقت في العام 2021 البورصة العقارية السعودية بشكل تجريبي، شملت الصفقات المباشرة، والعروض العقارية، والصفقات الجديدة، والرهن العقاري، والاستعلام عن الصكوك، وتحديث الصك العقاري.

وأعلنت رقمنة أكثر من 180 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، وهي  إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

إقرأ أيضاً: السعودية: قطاع التشييد يتيح فرصاً لشركات تركيا

وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها ثلاثة أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.

وبعد رقمنة أصول الوثائق العقارية، سيصار إلى تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، وذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري.

وكان مجلس الوزراء قرر مؤخراً تعديل الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، بإحلال عبارة “الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”، وإحلال عبارة “مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار” محل عبارة “وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.

وتم تشكيل لجنة لوضع آلية التعامل مع أصول لجنة بيع وتأجير وحدات عقارية على الخارطة، وموظفيها، ومخصصاتها، وميزانيتها، ومشاريعها وبرامجها ومبادراتها.

ملكية المنازل

وتسجل ملكية المنازل في السعودية نمواً لافتاً بعدما شهدت الخطط التي وضعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيادة ملكية المنازل إلى 70 في المئة بحلول عام 2030 موجة من الحوافز الحكومية والتطورات السكنية الجديدة وزيادة عدد السكان والمغتربين الذين يتطلعون إلى ترسيخ مكانتهم في المملكة.

وهناك العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب على ملكية المنازل في السعودية، أدت مجموعة من المبادرات – العديد منها بالتعاون مع القطاع الخاص – إلى تحسين المعروض من الوحدات السكنية في البلاد. كما  ساهمت سهولة الحصول على التمويل العقاري للأسر السعودية وإصلاح سياسات الإسكان والتخطيط في زيادة ملكية المنازل.

ويعد إصلاح قطاع الإسكان في البلاد وتعزيز فرص الحصول على سكن مناسب للعائلات السعودية من المكونات الرئيسية لمبادرة رؤية المملكة 2030.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير حول البناء والعقارات.