أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر ديسمبر/كانون الأول 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 14.125 مليار ريال. وتم تحديد التخصيص بمبلغ قدره 10.553 مليار ريال.
حجم الإصدارات
وقال المركز في بيان إن تم تقسيم الإصدارات إلى شريحتين. بلغ حجم الأولى 2.579 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2030. بينما بلغت الشريحة الثانية 7.973 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2035.
وأشار المركز إلى أن هذا الإصدار يأتي تأكيدًا على البيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير/شباط من العام الحالي. فهو سيستمر وفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة بالنظر في إمكانية الدخول في عمليات تمويلية إضافية. وذلك بشكل استباقي عبر القنوات التمويلية المتاحة سواء محليًا أو دوليًا. يعتمد ذلك أيضًا على أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة. كما تتخذ السعودية بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
اقرأ أيضًا: التضخم العالمي يودّع 2023 بانخفاض طفيف.. وهذه أبرز تداعياته على الاقتصاد
سوق الصكوك
أظهرت سوق الصكوك العالمية إيجابية كبيرة في العام 2023 بعد الارتفاع الذي حققته في النصف الأول من العام. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بإصدارات المملكة وعدد قليل من المصدّرين الجدد.
وكانت السعودية قد أطلقت إصدارات عدة محلية ودولية للصكوك منذ بداية العام الحالي. وفي مايو/أيار، دخلت أسواق الدين الدولية من خلال بيع الصكوك على شريحتين. فطرحت صكوكاً بالدولار على 6 سنوات و10 سنوات. كما تلقت طلبات بأكثر من 17 مليار دولار على إصدارها هذا.
بالإضافة إلى ذلك، أكملت الشركة السعودية للكهرباء، في أبريل/نيسان الماضي إصدار شريحتين من الصكوك. تضمن هذا الإصدار الصكوك الخضراء والعادية بقيمة ملياري دولار.
أما لتحفيز الصكوك المحلية وتشجيع المصدّرين على إدراج الصكوك والسندات في سوق الدين السعودية، اتخذت هيئة السوق المالية السعودية خطوة محورية تحفيزية من خلال إلغاء حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداءً من مايو/أيار.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
