حافظ معدل التضخم في السعودية على استقراره عند 1.6 في المئة في يناير/كانون الثاني، مقارنة بنسبة 1.5 في المئة في ديسمبر/كانون الأول 2023، بحسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء. ويقدم التقرير الأخير رؤى قيمة حول العوامل التي تؤثر على أسعار المستهلك، بما في ذلك الزيادات الملحوظة في تكاليف الإسكان والتقلبات في مختلف فئات الإنفاق.
اتجاهات أسعار المستهلك
تأثر المؤشر الشهري لأسعار المستهلك بشكل أساسي بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.1 في المئة. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة بنسبة 1.2 في المئة في الإيجارات الفعلية للمنازل، مما يعكس التأثير الكبير للقطاع العقاري على معدل التضخم الإجمالي في السعودية.
وبالمثل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 0.3 في المئة وأسعار المطاعم بنسبة 0.2 في المئة.
يسلط تقرير الهيئة العامة للإحصاء الضوء على أن الزيادات في الإيجارات لعبت دورًا محوريًا في دفع معدلات التضخم في السعودية في شهر يناير/كانون الثاني 2024. فإن الإيجار يحمل وزنًا كبيرًا يبلغ 21 في المئة في سلة المستهلكين السعوديين.
وفي المقابل، انخفضت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 0.5 في المئة. وفي الوقت نفسه، شهدت تكاليف النقل وأسعار الملابس والأحذية انخفاضات أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت نفقات الرعاية الصحية وأسعار التبغ بنسبة 0.6 في المئة و0.7 في المئة على التوالي مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
التقلبات السنوية
عند مقارنة شهر يناير/كانون الثاني 2024 بالفترة نفسها من العام 2023، لاحظ التقرير زيادة ملحوظة بنسبة 7.8 في المئة في أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والتي لعبت دورًا رئيسيًا في التأثير على معدل التضخم في السعودية. كما شهدت أسعار المواد الغذائية والمشروبات زيادة بنسبة 1 في المئة على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات المطاعم والفنادق بنسبة 2.4 في المئة. كذلك، انخفضت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي.
اقرأ أيضًا: الموازنة السعودية تحقق فائضاً بقيمة 16 مليار دولار في الربع الرابع من 2023
مؤشر أسعار الجملة
وفي تقرير منفصل، سلطت الهيئة العامة للإحصاء الضوء على ارتفاع مؤشر أسعار الجملة في السعودية بنسبة 4.3 في المئة في يناير/كانون الثاني 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام 2023. ويعزى هذا الارتفاع في المقام الأول إلى الارتفاع الكبير في أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34 في المئة.
كما ارتفعت نفقات المنتجات البترولية المكررة بنسبة 12 في المئة مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في الارتفاع الطفيف في معدلات التضخم في السعودية.
وارتفع مؤشر أسعار الجملة في السعودية بنسبة 2 في المئة في يناير/كانون الثاني 2024 مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2023، مع زيادة ملحوظة بنسبة 5.0 في المئة في أسعار السلع القابلة للنقل الأخرى مما أدى إلى هذا الارتفاع. وتؤكد هذه التقلبات الطبيعة الديناميكية لأسعار الجملة وتأثيرها على الاتجاهات الاقتصادية العامة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
