Share

إجمالي الصكوك والسندات السعودية يقفز إلى 752.76 مليار ريال مع نهاية الربع الثالث للسنة

إلغاء عمولات تداول الصكوك والسندات يساهم في نمو السوق
إجمالي الصكوك والسندات السعودية يقفز إلى 752.76 مليار ريال مع نهاية الربع الثالث للسنة
إجمالي حجم الصكوك يرتفع من 511.25 مليار ريال إلى 534.72 ريال هذا العام

ارتفع إجمالي حجم الصكوك والسندات في السعودية بنسبة 5.73 في المئة مع نهاية الربع الثالث من هذا العام. يبلغ هذا الرقم حوالي 752.76 مليار ريال بالمقارنة مع 711.94 مليار ريال تم تسجيلها في نهاية الربع المماثل من العام 2022.

وقد استحوذت الصكوك والسندات المدرجة على النصيب الأكبر من الإجمالي بما يعادل 71.03 في المئة.

ارتفاع حجم الصكوك

وارتفع الحجم الإجمالي للصكوك والسندات المدرجة بنسبة 4.59 في المئة إلى نحو 534.72 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2023. هذا مقابل 511.25 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من العام 2022.

بينما ارتفع الحجم الإجمالي للصكوك والسندات غير المدرجة إلى 218.04 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من العام 2023. هذا مقابل نحو 200.69 مليار ريال في نهاية الربع المماثل من 2022، بزيادة 8.65 في المئة.

وبلغ حجم الصكوك والسندات بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي 19.06 في المئة في الربع الثالث من العام 2023، مقابل نحو 19.97 في المئة في الربع المماثل من العام 2022.

وارتفع مؤشر صكوك وسندات الشركات 0.33 في المئة عند مستوى 996.88 نقطة. فيما تراجع مؤشر الصكوك والسندات الحكومية 4.27 في المئة عند مستوى 924.87 نقطة. وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات بنسبة 4.23 في المئة عند مستوى 916.89 نقطة.

ما هي الصكوك والسندات؟

الصكوك أو السندات هي أوراق مالية تصدرها الحكومات أو الشركات لجمع الأموال من المستثمرين لفترة زمنية محددة بتاريخ سداد محدد، وخلال هذه الفترة عادةً ما توزع الصكوك والسندات معدل ربح (ثابت أو متغير) بشكل دوري. وفي نهاية عمر الصك أو السند، المعروفة بفترة الاستحقاق، يقوم مصدر الورقة المالية بسداد رؤوس الأموال التي تم جمعها من المستثمرين.

اقرأ أيضًا: سجلت مستوى قياسي جديد.. سيولة الاقتصاد السعودي تقفز إلى 2.674 تريليون ريال

تخفيض الأسعار

في السنوات الأخيرة، شهدت سوق الصكوك والسندات تغيّرات وتطورات كثيرة. من أهم التغيرات خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال وذلك لتحفيز معدلات تداولها في السوق. تم أيضًا الربط الدولي بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكلير ستريم بالإضافة إلى إتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.

أما هذا العام، فألغت هيئة السوق المالية عمولة تداول الصكوك والسندات ابتداءً من مايو/أيار 2023 بهدف تخفيض التكاليف على المتعاملين في السوق. وهذا القرار هو امتداد للإعفاءات والتغيرات التي شهدها المقابل المالي نظير تداول أدوات الدين خلال الـ 14 عاماً الأخيرة.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الأسواق.

مواضيع ذات صلة: