حققت المملكة العربية السعودية فائضاً في موازنتها بلغ 103.9 مليار ريال (27.68 مليار دولار) في 2022، وبزيادة 13 في المئة عن التقديرات السابقة نظرا لتعزيز ارتفاع أسعار النفط للعائدات الحكومية.
وذكرت وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت نمواً في الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 8.7 في المئة عام 2022، مما حقق فائضاً في الموازنة لأول مرة منذ نحو عقد.
وكانت المملكة قدّرت سابقاً أنها قد تحقق فائضاً يبلغ 102 مليارات ريال، أي نحو 2.6 في المئة من الإنتاج المحلي الإجمالي في 2022، لكنها توقعت فائضا أقل لعام 2023.
وبلغ إجمالي الايرادات السعودية في 2022 قرابة 1.27 تريليون ريال بارتفاع 31 في المئة عن عام 2021 وأكثر قليلا مما كان متوقعا.
وبلغ إجمالي الايرادات النفطية في 2022 نحو 857.3 مليار ريال بزيادة 52 في المئة عن العام السابق.
وجاء في تقرير لوزارة المالية أن العائدات غير النفطية انتعشت في الربع الرابع لترتفع 19 في المئة عن الفترة نفسها من العام السابق متفوقة على عائدات النفط التي زادت 17 في المئة في الربع الرابع.
وارتفع إجمالي الإنفاق في عام 2022 بنسبة 12 في المئة عن العام السابق ليسجل 1.16 تريليون ريال.
وسجلت السعودية فائضاً مالياً في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، لكنها سجلت عجزاً قدره 45.7 مليار ريال في الربع الرابع مع بدء “أوبك+” تقليص إنتاجها من النفط.
وبلغ إجمالي الدَين العام للمملكة العربية السعودية ما يزيد قليلاً عن 990 مليار ريال في نهاية عام 2022.
وكانت وزارة المالية السعودية كشفت عن تقديرات موازنة السعودية الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 9 مليارات ريال (2.39 مليار دولار).
وقالت إنها تتوقع تحقيق إيرادات في العام القادم عند 1.123 تريليون ريال (298.6 مليار دولار)، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال (296.2 مليار دولار).
إقرأ أيضاً: 149 مليار درهم فائض ميزانية السعودية خلال 9 أشهر
أرقام النمو في 2022
إلى ذلك، خلصت تقديرات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إلى أن الاقتصاد السعودي نما 5.5 في المئة في الربع الرابع من 2022 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ عززت الأنشطة غير النفطية إجمالي النمو.
ونمت الأنشطة غير النفطية 6.2 في المئة على أساس فصلي، لتتفوق على الزيادة في الأنشطة النفطية التي نمت 6.1 في المئة.
وشكلت أنشطة النفط والغاز أقل من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، إذ واصلت مساهمة القطاعات بخلاف النفط والغاز اكتساب الزخم.
وساهمت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 15.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، وهي ثاني أكبر المساهمات بعد النفط والغاز.
وتتوقع المملكة أن تسجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ستة في المئة أو أكثر على مدار السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وخلص مسح إلى ارتفاع نشاط قطاع الأعمال غير النفطي السعودي في فبراير/ شباط لأعلى مستوياته في ثمانية أعوام، وذلك بدعم زيادة قوية في الطلب وتوقعات اقتصادية متفائلة.
أنقر هنا لمتابعة المزيد من الأخبار الاقتصادية.
