استقطبت السعودية 184 شركة أجنبية نقلت مقراتها الإقليمية إلى البلاد بعد حصولها على رخص استثمار خلال النصف الأول من العام 2024، بحسب أحدث تقرير صادر عن وزارة الاستثمار.
وخلال الربع الثاني من العام 2024، حصلت 57 شركة على رخص استثمار لنقل مقراتها الإقليمية إلى السعودية، بزيادة سنوية بلغت 84 في المئة. هذا بالإضافة إلى 127 رخصة أصدرتها الوزارة في الربع الأول من العام 2024، وبذلك يصل إجمالي عدد التراخيص إلى 184 رخصة خلال النصف الأول من العام 2024.
كما يكشف التقرير أن الوزارة تلقت 4,709 طلبات للحصول على تأشيرة زيارة مستثمر وعالجت 38 تحديًا يواجه المستثمرين بما في ذلك القضايا التشريعية والإجرائية.
قطاع التعدين والمحاجر يبرز الأسرع نمواً
أصدرت الوزارة 2,728 رخصة استثمارية خلال النصف الأول من العام، بارتفاع 49.6 في المئة مقارنة بـ1,824 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات، أصدرت الوزارة أكبر عدد من رخص الاستثمار في قطاعات البناء والتصنيع والأنشطة المهنية والتعليمية والتقنية والمعلومات والاتصالات وخدمات الإقامة والطعام وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة.
كان نشاط التعدين والمحاجر هو القطاع الأسرع نمواً من حيث إصدار الرخص الاستثمارية خلال الربع الثاني من العام 2024، بزيادة سنوية بلغت 209.1 في المئة يليه قطاع الخدمات والأنشطة الأخرى وتجارة الجملة والتجزئة بزيادة 110.5 في المئة و96.3 في المئة على التوالي.
اقرأ أيضاً: تقرير: الرياض ضمن المدن الـ15 الأسرع نموًا في العالم بحلول العام 2033
المبادرات الرئيسية
كما سلط تقرير الوزارة الضوء على العديد من المبادرات التي دعمت الاستثمار خلال النصف الأول من العام ومنها مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي البريطاني والذي أنشأته المملكة مؤخراً لتعزيز تطوير الشراكات الاقتصادية المتبادلة مع المملكة المتحدة في 13 قطاعاً حيوياً وواعداً.
وساهم المجلس في تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين كما استضاف فعاليات شهدت مشاركة الشركات الأكثر إبداعاً وابتكاراً لتعزيز الشراكات في المجالات الواعدة والناشئة بين البلدين.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار اتفاقية مع الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار لاستضافة مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في الرياض. ويأتي المؤتمر في إطار حرص المملكة على قيادة التحول الرقمي والاستدامة والتعاون العالمي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.
