أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في يونيو/ حزيران بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر/ أيلول مع استمرار الزيادة القوية في الطلب، رغم بلوغ التضخم أعلى مستوى له في حوالي عامين.
وارتفع مؤشر “ستاندرد أند بورز غلوبال لمديري المشتريات” في السعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 57.0 في يونيو/ حزيران من 55.7 في مايو/ أيار وأبريل/ نيسان، ليتجاوز متوسط السلسلة منذ 2008 البالغ 56.8.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.8 في يونيو/ حزيران من 59.3 في في مايو/ أيار، ليتجاوز أيضا متوسط السلسلة البالغ 61.4.
وكتب الخبير الاقتصادي في “ستاندرد أند بورز غلوبال” ديفيد أوين: “دعمت الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة اتجاه الصعود، مما شجع الشركات على زيادة إنتاجها بقوة وإجراء عمليات شراء أكبر لمدخلات الإنتاج”.
أضاف “غير أن أحدث البيانات تشير أيضاً إلى زيادة الضغوط المتعلقة بتكاليف مدخلات الإنتاج مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام في مواجهة تحديات الإمدادات العالمية. بلغ التضخم في التكاليف أعلى مستوياته في حوالي عامين مما أدى إلى زيادة في متوسط الأسعار”.
وبلغ التضخم في تكاليف مدخلات الإنتاج أعلى مستوياته في 12 شهراً، مما دفع بعض الشركات إلى زيادة الأسعار، بحسب “رويترز”.
وقال أوين “بينما عبرت بعض الشركات عن مخاوفها من أن استمرار زيادة الأسعار ربما يكبح مسار النمو الحالي، إلا أن البيانات الصادرة عن أحدث مسح أشارت إلى ارتفاع الثقة بشكل عام في الإنتاج لأعلى مستوياتها في 17 شهراً”.
وانخفض المؤشر الفرعي للتوظيف بصورة طفيفة في يونيو/ حزيران لكنه ظل مرتفعاً عن علامة الخمسين التي تفصل بين النمو والانكماش.
