مع دفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو المزيد من المشاريع مدفوعة بدعائم الإقتصاد الكلي وزيادة العقود الممنوحة على مدار خمسة فصول متتالية، يعتقد خبراء الصناعة أن سوق البناء السعودي سيعود قريبًا إلى مستويات ما قبل الوباء هذا العام.
في عام 2021، سجلت صناعة العقود ارتفاعًا بنسبة 78 في المئة فيس الأنشطة مقارنة بعام 2020. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم التصاعدي في عام 2022، وفقًا لمجلس الأعمال الأميركي السعودي.
ومع ذلك، جاءت الزيادة في العام الماضي أقل من المستويات التي شهدتها الصناعة في عامي 2013 و2014 خلال طفرة أسعار النفط، بحسب ما قال البراء الوزير، كبير الإقتصاديين في مجلس الأعمال الأميركي السعودي.
وتنبع هذه الدفعة بشكل أساسي من إنفاق صندوق الإستثمارات العامة على مشاريع مثل “نيوم” وشركة البحر الأحمر للتطوير، بالإضافة إلى زيادة الإستثمارات الرأسمالية من قبل شركة أرامكو السعودية، التي تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز.
علاوة على ذلك ، قد يستثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي مئات الملايين من الدولارات في أربع شركات إنشاءات محلية ضمن خطته التي تهدف إلى تعزيز الصناعة.
وقال الوزير: “ستشهد المنطقة استثمارات كبيرة على المدى المتوسط والطويل مع الجهات الحكومية مثل صندوق الإستثمارات العامة وسياسات مثل استراتيجية الإستثمار الوطنية، حيث سيؤدي ضخ السيولة في القطاعات إلى مزيد من النمو.
وأضاف: “تتوقع استراتيجية الإستثمار الوطنية ضخ 5 تريليونات ريال سعودي من صندوق الإستثمارات العامة السعودي، ويتزامن ذلك مع إعلان صندوق الإستثمارات السعودي عن نيته ضح 150 مليار ريال سعودي سنويًا حتى عام 2025. كل ذلك سينعكس إيجابًا على نمو أنشطة البناء”.
عقود بقيمة 142 مليار ريال سعودي
وصلت عقود البناء الممنوحة في السعودية إلى 142 مليار ريال سعودي (38 مليار دولار) في عام 2021، مدفوعة بتحسن دعائم الإقتصاد الكلي وانتعاش الصناعة في مرحلة ما بعد الوباء.
وبحسب تقديرات مجلس الأعمال، ووصلت قيمة العقود في الربع الرابع من عام 2021 إلى أعلى مستوياتها منذ ست سنوات تقريبًا، مسجّلةً 70.2 مليار ريال سعودي.
وعلى صعيد القطاعات، أشار المجلس إلى أن قطاع النفط والغاز مُنح عقودًأ بقيمة 34.9 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2021، تلاه قطاع الكهرباء بقيمة 12.1 مليار ريال، والعقارات بقيمة 7.6 مليار ريال.
