نفذت المملكة العربية السعودية لوائح جديدة تتطلب من الشركات الأجنبية إنشاء مقرات إقليمية في المملكة أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية. تعد هذه المبادرة جزءًا من أجندة رؤية المملكة 2030. ويهدف المشروع إلى تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
الشروط والاستثناءات
ودخلت اللائحة حيز التنفيذ يوم الاثنين 1 يناير/كانون الثاني. ويشترط على الشركات التي لها عمليات أجنبية تتجاوز مليون ريال سعودي (266 ألف دولار) إنشاء مقر إقليمي في المملكة. ومع ذلك، فإن الشركات الصغيرة التي تقل عن هذا الحد لا تزال قادرة على العمل في السعودية دون الحاجة إلى مقر محلي.
وتشمل الاستثناءات الأخرى العقود المبرمة خارج المملكة والتعامل مع الشركات التي تعتبر المزود الوحيد لخدماتها أو سلعها. حالات الطوارئ التي لا يمكن معالجتها إلا من قبل شركة أجنبية دون مقر إقليمي هي أيضًا استثناءات من اللائحة.
الأهداف والتوقعات
تتوقع الخبيرة الاقتصادية، كارلا سليم، من بنك ستاندرد تشارترد، نموًا قويًا غير نفطي للمملكة بنسبة 5 في المئة في عام 2024. وهذا يضع البلاد كدولة رائدة غير نفطية في مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، تهدف رؤية 2030 إلى قيام 480 شركة عالمية بإنشاء مقرات إقليمية لها في السعودية بحلول عام 2030. ويعزز هذا الهدف الناتج الاقتصادي والتعافي بما يتجاوز مستويات ما بعد الوباء.
اعتبارًا من أكتوبر 2021، حصلت 44 شركة، بما في ذلك PepsiCo وDiDi وUnilever، على تراخيص حكومية لإنشاء مقرات إقليمية في السعودية. يقدم برنامج المقر الرئيسي فوائد وخدمات دعم متميزة، بما في ذلك إعفاء ضريبي لمدة 30 عامًا، لجذب الشركات متعددة الجنسيات.
علاوة على ذلك، يعتقد الخبراء، مثل جنيد أنصاري من كامكو إنفست، أن اللائحة الجديدة لديها القدرة على إفادة مختلف القطاعات. ويشمل ذلك قطاعات العقارات والخدمات المالية والسياحة والاتصالات. ومن المتوقع أن يؤدي نقل المقر الإقليمي إلى خلق ما يصل إلى 50 ألف فرصة عمل جديدة في العام الأول وحده، مما يساهم في التنمية الشاملة للاقتصاد السعودي.
اقرأ أيضا: السعودية تشرع ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي بالمملكة
نظرة مستقبلية
وقد أعلنت فنادق ومنتجعات IHG، وGE Healthcare، وBechtel بالفعل عن خطط لافتتاح مقر إقليمي في السعودية كجزء من توسعها الإقليمي. وقد رخصت وزارة الاستثمار أكثر من 200 شركة منذ عام 2021. وتشير توقعاتها إلى أن نقل المقرات الإقليمية يمكن أن يجذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول عام 2030.
وفي حين أن مبادرة النقل تقدم فرصاً واعدة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. ويتطلب تدفق الشركات والموظفين تطويرًا سريعًا للبنية التحتية واكتساب المواهب. ولذلك، يؤكد الخبراء على الحاجة إلى بيئة تنظيمية شفافة وفعالة لدعم النمو.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
