تستعدُّ القاهرة لاستضافة “منتدى الأعمال الخليجي المصري” الأول، الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية. وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووزارة التجارة والصناعة المصرية، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.
4 جلسات رئيسيّة في منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول
ويناقش منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل الصناعي الخليجي المصري في قطاعات الطاقة المتجددة والكهرباء والاتصالات والرقمنة، أربع جلسات رئيسية. وتتناول “فرص الاستثمار في قطاعات العقارات والزراعة والصناعات الغذائية والسياحة”، و”التكامل الصناعي في مجالات الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة، و”التعاون الخليجي المصري في مجالات الرعاية الصحية والطب وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرقمية”، و”التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات التكنولوجية والتعليم”. وسيضمّ المنتدى مشاركة مسؤولين خليجيين ومصريين ورجال أعمال من دول “مجلس التعاون الخليجي” وخارجها.
وبفضل موقعها الجغرافي المتوسط بين الشرق والغرب، تتمتع دول الكيان الخليجي المصري بمزايا اقتصادية وتجارية هائلة. حيث تمتلك مصر الموارد الطبيعية المتمثلة في الأرض الزراعية والمراعي والثروة الحيوانية والموارد المائية والمعادن. في المقابل، تمتلك دول الخليج الموارد المالية والنفطية. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 12.2 مليار دولار في عام 2022. وتوزعت بين 7.2 مليار دولار للصادرات الخليجية، و4.7 مليار دولار للواردات الخليجية من مصر.
اقرأ أيضا: مصر تكشف عن خطّتها لرفع تصنيفها الائتماني
التبادل التجاري بين مصر ودول الخليج
وتوزعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وعدد من دول الخليج العربي، منها 5.66 مليار دولار مع السعودية. في حين بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات 4.32 مليار دولار. وسجلت التبادل بين مصر وعمان 1.1 مليار دولار. في المقابل، بلغ التبادل التجاري بين مصر والبحرين 579 مليون دولار مع البحرين. أما قطر والكويت، سجلا تبادلاً تجارياً بلغ 85 مليون دولار و456 مليون دولار على التوالي. وتمثل أهم الصادرات المصرية إلى دول الخليج العربية اللؤلؤ الطبيعي والفاكهة والمنتجات الزراعية والغذائية. بالإضافة إلى الألبان والمنتجات الهندسية والزيوت البترولية والكتب والمطبوعات. في حين أن أهم الواردات المصرية من هذه الدول هي المنتجات البترولية والبتروكيماوية، والمنتجات البلاستيكية، والحديد، والمنتجات الطبية.
إحياء برنامج صندوق النقد
وتسعى مصر إلى الحصول على وديعة جديدة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، عبر عمليات تفاوض مع السعودية والإمارات، على أن تتحول تلك الودائع مستقبلاً إلى استثمارات.
ونقلت وسائل إعلام محليّة، عن مصدر قوله إنّ “الوديعة تستهدف إحياء برنامج صندوق النقد الدولي الموقع العام الماضي”.
وتجري السلطات المصرية أيضاً مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج القرض البالغة قيمته 3 مليارات دولار. والذي من المفترض أن يصرف بموجبه دفعة بنحو 700 مليون دولار.
وأضاف المصدر، أنّ “هناك اتفاقاً مبدئياً يتضمن تجديد ودائع قائمة للدولتين يحل أجلها العام المقبل”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار اللوجستية.
