كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن خطة طموحة لإنشاء 10 مشاريع تنموية في ست مدن صناعية باستثمارات كبيرة تزيد عن 538 مليون ريال سعودي. وتهدف هذه المشاريع، بالتعاون مع الشركات المملوكة للدولة، إلى خلق فرص لمبادرات سلسلة القيمة وتعزيز المحتوى المحلي، بما يتماشى مع أهداف الرؤية السعودية 2030.
تمكين رواد الأعمال
وفي إطار هذه المشاريع التنموية، وقعت مدن عقدًا لإنشاء 80 مصنعًا في المدينتين الصناعيتين بالأحساء والطائف. وتشمل المشاريع أيضًا واحة مدن بالأحساء. تتراوح مساحات هذه المساحات بين 350 إلى 450 مترًا مربعًا، وتهدف إلى دعم عمليات الشركات الصغيرة. فهي تمكن رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المساهمة بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية.
علاوة على ذلك، أبرمت “مدن” ثلاثة عقود لإنشاء بنية تحتية متطورة تغطي مساحة تزيد على 5.7 مليون متر مربع. ويندرج المشروعان ضمن توسعة المدينة الصناعية بحائل والمدينة الصناعية بالمدينة المنورة. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على عمليات الإنتاج وتلبية معايير الجودة الصناعية داخل هذه المراكز الصناعية.
خدمات محسنة
علاوة على ذلك، قامت مدن بتنفيذ عقود شبكات الجهد المتوسط والمنخفض في المدينة الصناعية بالطائف لتحسين الخدمات الأساسية. كما وقعت عقداً لإنشاء مصنع تحويل في مدينة تبوك الصناعية. وتعزز هذه المبادرات الجهود الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرة الإنتاجية. علاوة على ذلك، فإنها تتناول الجوانب الرئيسية للتنمية الصناعية.
اقرأ أيضاً: السعودية تركّز جهودها على التعدين الفوسفاتي في ظل خططها للتنويع الاقتصادي
الاتصال والأمن
في محاولة لتحسين الاتصال، وقعت “مدن” عقد طريق يربط بين المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ومدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك). وتهدف هذه الخطوة إلى التكامل السلس والاستفادة من الخدمات اللوجستية لشركة SPARK والميناء الجاف القادم. بالإضافة إلى ذلك، التزمت مدن بتحصين أمن المدن الصناعية والمجتمعات المحيطة بها من خلال إنشاء محطة للدفاع المدني.
استمرارًا لمهمتها في تطوير البنية التحتية المتكاملة، توفر مدن منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة في مدنها الصناعية. وتتوافق هذه الجهود مع هدفها المتمثل في التنمية المتوازنة، والاستفادة من المزايا الجغرافية والبشرية والهيكلية مع تعزيز مشاركة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي المستدام.
الارتقاء بالمشهد الاستثماري
باعتبارها الجهة المسؤولة عن التطوير المتكامل للأراضي الصناعية، تهدف مدن إلى الارتقاء بالمشهد الاستثماري لتلبية معايير برنامج جودة الحياة. وتبلغ مساحتها أكثر من 209 مليون متر مربع من المساحات المطورة، و6,443 مصنعًا، و1,323 مصنعًا جاهزًا. وبذلك تقف مدن ضمن أكبر المدن الصناعية في العالم. وهي تستفيد من أصولها الصناعية والاستثمارية واللوجستية للمساهمة في تنمية المملكة العربية السعودية. وتعد المبادرة الحالية بمثابة شهادة على التزام مدن بتمكين ريادة الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة العربية السعودية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار المرتبطة بقطاع التصنيع.
