أعلن وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، صالح الجاسر، أن “المملكة العربية السعودية ستقوم بتشغيل أول قطار في المنطقة يعمل بالهيدروجين”. وأوضح أن “تكلفة النقل باستخدام الطاقة البديلة تشهد تراجعا بشكل متسارع”.
تحديات عملية إزالة الانبعاثات الكربونية
وأشار الوزير في كلمة له بمؤتمر “كوب 28” (COP28) في دبي، إلى “عدة تحديات تؤثر في عملية إزالة الانبعاثات الكربونية، ومنها زيادة السكان ما يستدعي ارتفاع استخدام وسائل النقل”.
وقال إن “تطوير هذا القطاع قد يأتي على حساب البيئة أحيانا. وقطاع النقل أحد أكبر أسباب التحول المناخي وزيادة الانبعاثات الكربونية والتلوث. ويمثل هذا القطاع في السعودية ثاني أكبر مصدر للانبعاثات. وي|أتي بعده قطاع الطاقة ويشكل 19 في المئة من إجمالي الانبعاثات”.
وأضاف “مستوى الانبعاثات لدينا عند المعدلات في دول مجموعة العشرين”.
استراتيجيات فاعلة لتقليل الانبعاثات الكربونية
وأشار الجاسر إلى أن “البيانات المتوفرة حاليا توضح أنه لتقليص التأثير السلبي لهذه الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل يجب وضع استراتيجيات فاعلة لتقليل الانبعاثات الكربونية والوصول إلى التصفير الكربوني في المملكة.
وأوضح الجاسر، أن “مبادرة السعودية الخضراء التي يدعمها ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، تؤكد أهمية العناية بتحقيق الاستدامة وجعلها في صلب المبادرات البيئية. حيث تهدف السعودية إلى تقليص انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 بنحو 267 مليون طن. وللمساهمة في هذا الهدف فإن الاستراتيجية الوطنية للنقل وضعت هدفا طموحا لتقليص الانبعاثات بنسبة 18 في المئة بحلول عام 2030”.
تطوير بنية تحتية عالية التكلفة
وذكر الجاسر أن “خطط النقل المستدامة بالمملكة قريبة من الوصول إلى أهدافها وهي جزء من رؤية 2030. وأهداف تقليص الكربون في المملكة أمامها 4 تحديات. وهي ناتجة عن النمو السكاني الكبير وبالتالي زيادة عدد مستخدمي وسائل النقل. والتحدي الثاني يتمثل في أن الانتقال إلى التقنيات منخفضة الانبعاثات يحتم تطوير بنية تحتية عالية التكلفة خصوصا في الدول النامية”.
أوضح أن “المزايا طويلة المدى تتغلب على هذه التكاليف ولكن المرحلة الانتقالية عادة تكون صعبة”.
اقرأ أيضا: السعودية تخطط لطرح مشروعات طاقة متجددة بقدرة 20 جيجاواط في 2024
استخدام السيارات الكهربائية
أما التحدي الثالث، بحسب الجاسر، فهو “كما في حلول كثيرة مثل الاستعاضة عن السيارات التي تستخدم محركاتها الوقود بالسيارات الكهربائية، يحتم رفع إنتاجية الطاقة الكهربائية والتى يجب حينها إنتاجها من مصادر غير أحفورية”.
وقال إن “المملكة تريد أن تكون 50 في المئة من الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول 2030 وهذا تحد”.
وأوضح أن “فاعلية تلك الحلول قد لا تكون دائما كاملة لأن جهود تقليص الانبعاثات الكربونية مرتبطة بتوافر البيانات المطلوبة لتحقيق هذه الحلول والمبادرات”.
تشريعات تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية
وشرح أن “تكلفة السيارات الكهربائية انحفضت في بعض المناطق لتكون أقل من سيارات تعمل بمحركات احتراق الوقود، وهذا أمر مشجع لاقتناء مثل هذه السيارات الصديقة للبيئة مستقبلا بشكل أكبر للمستهلكين”.
وكشف الجاسر أن “الحكومات ربما تتجه لسن تشريعات تشجع على اقتناء هذه السيارات والسعودية تبنت إطارا تشريعيا يدعم جميع السياسات الرامية إلى تبني جميع التقنيات والمشروعات التي تقلل الانبعاثات الكربونية من حيث وسائل النقل والحلول التكنولوجية الأخرى”.
الحلول التكنولوجية في تقليل الانبعاثات الكربونية
وذكر الجاسر أن “من الحلول التكنولوجية التي تبنتها المملكة تقليص الحاجة إلى التنقل عبر العمل عن بعد لدى الكثير من الهيئات الحكومية في المملكة على الأقل لعدد من أيام العمل في الأسبوع ما يقلص استخدام السيارات ووسائل النقل ويقلل بالتالي الانبعاثات الكربونية”.
وعززت المملكة مشروعات النقل الجماعي مثل المترو والباص في الرياض. كما أنها بصدد إنشاء شبكة متكاملة للنقل الجماعي.
وقال إن “المملكة تعمل على تبني سياسات صديقة للبيئة في مجال الطيران. وتحاول أن تقوم بمبادرة تزويد الطائرات بوقود صديق للبيئة قليل الانبعاثات الكربونية. وأجرت الشهر الماضي تجربة لتشغيل قطار يعمل محركه بالطاقة الهيدروجينية وسيتم تشغيله قريبا”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.
