حافظت وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني للسعودية عند ‘A’، وعدلت نظرتها المستقبلية للسعودية إلى “إيجابية”.
النفط والإصلاح يدفعان التوقعات الإيجابية
وذكرت الوكالة في تقرير لها اطلعت عليه “إيكونومي ميدل إيست” أن مراجعة التوقعات المستقبلية عكست التحسينات في الموازنة العامة بعد ارتفاع عائدات النفط وضبط أوضاع المالية العامة.
وقالت: “سيظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بكثير من المتوسط A … نتوقع الآن أن يظل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 30 في المئة حتى عام 2025. ستحتفظ الحكومة أيضًا بهوامش أمان مالية كبيرة، بما في ذلك الودائع في المصرف المركزي التي تزيد عن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي”.
عودة فوائض الموازنة
وتوقعت “فيتش” “أن تسجل المملكة العربية السعودية فوائض في موازنة في 2022-2023 للمرة الأولى منذ العام 2013، بما يعادل 6.7 في المئة و3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي، على افتراض أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 100 دولار للبرميل و80 دولارًا للبرميل، وأن يبلغ متوسط إنتاج المملكة من النفط 10.7 ملايين برميل يوميًا، و 11.1 مليون برميل في اليوم على التوالي”.
وتستهدف “أرامكو” السعودية زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 12.6 مليون برميل في اليوم عام 2025، و13.3 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، من حوالي 12.2 مليون برميل في اليوم حاليًا.
“نقدّر أن حركة أسعار النفط بـ10 دولارات للبرميل الواحد ستغير توقعاتنا لعجز الموازنة بنسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين أن الفارق مليون برميل يوميًا في الإنتاج سيغير العجز بنسبة 2.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي”، قالت “فيتش”.
الإنفاق المقيد في الموازنة
وتفترض الوكالة أن التحكم في الإنفاق سيستمر على نطاق واسع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط، نظرًا لعدم اليقين بشأن أسعار النفط طويلة الأجل. وقالت” “التزام السلطات بجعل الموازنة مرنة لأسعار النفط المنخفضة بما يتماشى مع برنامج الاستدامة المالية؛ وزيادة الإنفاق من قبل القطاع العام لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. نتوقع أن يكون الإنفاق في عام 2022 ثابتًا على أساس سنوي، أي أعلى بنسبة 9 في المئة من الموازنة”.
وقد أدى الإنفاق المرتفع من خارج الموازنة من قبل صندوق الاستثمارات العامة إلى انخفاض إنفاق الموازنة، مع انخفاض النفقات الرأسمالية إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، من 11 في المئة عام 2014.
الحفاظ على الإيرادات غير النفطية
ورجحت الوكالة أن أن يبلغ متوسط الإيرادات غير النفطية حوالي 19 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2022-2023 ، أي أكثر من ضعف مستوى العام 2015. “نتوقع أن تكون الإيرادات غير النفطية ثابتة من حيث القيمة الاسمية في عام 2022”.
المالية الخارجية ممتازة
تتوقع “فيتش” أن” تنتعش احتياطيات مؤسسة النقد السعودية فوق 500 مليار دولار في 2022-2023 مع فوائض كبيرة في الحساب الجاري، حتى مع استمرار المؤسسات والشركات العامة، ولا سيما صندوق الاستثمارات العامة، في الاستثمار في الخارج (وكذلك محليًا). تمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أعلى نسب تغطية الاحتياطي بين الحكومات الحاصلة على تصنيف وكالة فيتش في أكثر من 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية. ”نتوقع أن يبلغ صافي الأصول الأجنبية السيادية حوالي 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، وهو الرقم الأقوى في الفئة A”.
