ترتقي العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين إلى مستويات عالية من التعاون تعبُر عنها المواقف المعلنة وحجم الاتفاقيات والصفقات التي جرت أخيرا خلال المؤتمر العربي – الصيني في الرياض.
وجاء إعلان وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال افتتاح النسخة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي – الصيني عن عزم المملكة إطلاق “طريق حرير عصري وجديد” بين الصين والعرب، ليعكس مدى حرص السعودية على في توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية مع بكين.
يقول الفالح في تصريحات لشبكة “سي أن بي سي” الأميركية إن المملكة تعتبر الصين شريكاً رئيسياً في عالم متعدد الأقطاب.
ويضيف “نود أن نعتقد، وأعتقد أنه قد ثبت، أن المملكة جزء مهم من هذا العالم متعدد الأقطاب الذي ظهر. وسنقوم بدورنا، ليس فقط في تطوير اقتصادنا، ولكن أيضاً في تطوير منطقتنا، ونشر ما لدينا من حيث فرص التنمية، أيضاً في إفريقيا وآسيا الوسطى وشبه القارة الهندية. ونعتقد أن التعاون الاقتصادي بين الصين والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، والمنطقة العربية بأسرها، سيكون جزءاً مهماً من ذلك”.
ويرى الفالح أن هناك فرصاً للشركات الصينية والسعودية للاستثمار دولياً في دول ثالثة بطرق من شأنها أن تجلب التنمية إلى دول نامية أخرى.
اقرأ أيضاً: مبادرة طريق الحرير تشق طريقها عبر الخليج
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أعلن من جهته أن المملكة تسعى للتعاون مع الصين وليس لمنافستها، قائلاً إنه لا يلتفت لانتقادات الغرب بشأن تنامي العلاقات الصينية – السعودية.
وقال الأمير عبد العزيز إن الطلب على النفط في الصين، وهي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، آخذ في النمو لذلك تريد السعودية أن تستفيد من بعض هذا الطلب. وطالب بالتعاون مع الصين بدلاً من التنافس معها.
وكان شهد اليوم الأول من المؤتمر العربي – الصيني الاحد، والذي عقد بعيد زيارة قام بها وزير الخارجية الاميركي انطوني بلينكن الى الرياض، إبرام 23 صفقة بقيمة إجمالية زادت عن 10 مليارات دولار في العديد من المجالات بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية والصين.
كما وقعت وزارة الاستثمار السعودية اتفاقية بقيمة 5.6 مليارات دولار (21 مليار ريال) مع شركة “هيومان هورايزونز” الصينية المتخصصة في تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتصنيع المركبات الكهربائية.
وتمثل الصفقة أكثر من نصف حجم اتفاقيات الاستثمار التي جرى توقيعها في اليوم الأول من المؤتمر.
وخلال القمة الصينية – السعودية التي عقدت في الرياض في ديسمبر/ كانون الأول 2022، وقّعت المملكة مع الصين اتفاقيات استثمار بقيمة 50 مليار دولار، تزامناً مع الزيارة التي أجراها الرئيس الصيني شي جينبينغ للسعودية، لحضور أول قمة صينية – عربية.
بين السعودية والصين علاقات اقتصادية متينة
تتمتع الصين والسعودية بعلاقات اقتصادية قوية منذ عقود، مدفوعاً بطلب صيني كبير على النفط. وبلغت قيمة التجارة بين البلدين أكثر من 106 مليارات دولار في عام 2022، بزيادة 30 في المئة عن العام السابق ، وفقًا لأرقام الحكومة السعودية.
وفي المقابل، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر للصين في أسواق العالم العربي 23 مليار دولار عام 2021، 3.5 مليارات دولار منها في السعودية.
كما تستورد الصين نصف نفطها من الشرق الأوسط وهي أكبر زبون للنفط لكل من السعودية وإيران. وفي وقت تحاول السعودية تنويع اقتصادها من إنتاج الطاقة عبر رؤية 2030، تستعد الشركات الصينية للاستفادة من منح عقود بنية تحتية ضخمة.
وقامت شركة صينية بالفعل ببناء نظام السكك الحديدية الخفيفة في مدينة مكة، والذي يساعد مئات الآلاف من الحجاج على التجول في المدينة المقدسة. وكان الخط الذي يبلغ طوله 18 كيلومتراً مع تسع محطات، أول خط تبنيه شركة صينية في الشرق الأوسط.
ومن بين الصفقات الأخرى قيد التنفيذ، فازت شركة إنشاءات صينية بعقد بناء نفق للسكك الحديد عالي السرعة بطول 28 كيلومتراً إلى نيوم، المدينة الذكية قيد الإنشاء في المملكة على البحر الأحمر.
كذلك اشتركت العديد من دول الشرق الأوسط في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بمبادرة “الحزام والطريق” الصينية الضخمة، التي تهدف إلى تعزيز التجارة بين آسيا وبقية العالم.
السعودية و”البريكس”
وتجري السعودية محادثات للانضمام إلى بنك التنمية الجديد الذي أسسته مجموعة “بريكس”، وهو مقدمة للانضمام إلى المجموعة التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
ويؤكد وزير الخارجية السعودي الذي شارك في الاجتماع الوزاري لأصدقاء مجموعة “بريكس” بداية الشهر الحالي، إن المملكة حريصة على تطوير التعاون المستقبلي مع مجموعة “بريكس” من خلال الاستفادة من القدرات والإمكانيات التي تمتلكها المملكة ودول “بريكس” بهدف تلبية المصالح المشتركة وتحقيق الازدهار للجميع.
وقال: “المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري لمجموعة بريكس في الشرق الأوسط، والعلاقات التجارية مع دول البريكس شهدت نمواً كبيراً يعكس العلاقات المتنامية والمتطورة مع دول المجموعة، حيث ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في عام 2017م إلى 128 مليار دولار في عام 2021، وتجاوز 160 مليار دولار في عام 2022”.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من المواضيع الاقتصادية.
