أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أن صندوق التنمية الوطنية السعودي سيساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال (152 مليار دولار) بحلول عام 2030، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ثلاث مرات إلى 605 مليارات ريال سعودي (نحو 161 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
جاء ذلك خلال إطلاق ولي العهد السعودي الذي يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، لاستراتيجية الصندوق التي تهدف إلى أن يكون ممكّناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال ولي العهد إن استراتيجية الصندوق تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة للقطاعات الاقتصادية كافة، عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة للمساهمة في تحقيق مستهدفات “رؤية 2030″، لافتاً إلى أنه يستهدف من خلال الصناديق والمصارف التنموية التابعة له تحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي في الاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.
وأشار إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بضخ أكثر من 570 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030. أضاف أنه يستهدف أيضاً مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف، ليصل إلى 605 مليارات ريال سعودي بحلول العام ذاته، بالإضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030.
على ماذا ترتكز استراتيجية الصندوق؟
ترتكز الاستراتيجية على تفعيل مستهدفات السعودية التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والمصارف التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي.
وكان تأسس بموجب أمر ملكي، منذ 4 سنوات، بتوصية من ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والمصارف التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.
ويتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والمصارف التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال سعودي من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها.
التويجري
نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري قال إن الإطلاق الرسمي لاستراتيجية الصندوق “خطوة تعكس التزامنا الراسخ الدائم بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي.”
محافظ صندوق التنمية
أما محافظ صندوق التنمية الوطني ستيفن بول غروف فقال إن نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق سيؤدي إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
