الصادرات النفطية هي صناعة ضخمة في السعودية مثّلت حوالي 70 في المئة من إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية من حيث القيمة في العام 2020. فحوالي 53 في المئة من عائدات الحكومة السعودية كانت تعتمد على النفط.
ومع ذلك، وخارج نطاق صناعة النفط والغاز، تعد السعودية واحدة من أسرع دول العالم نمواً في قطاع التصنيع، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7.5 في المئة في المتوسط.
يساهم التصنيع اليوم بحوالي 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، والذي قدّرت وكالة “بلومبرغ” أنه سيصل إلى 820 مليار دولار في عام 2022 و850 مليار دولار في عام 2023.
هذا رقم لا بأس به.
تراخيص مصانع الغذاء
مصانع الأغذية قادت التراخيص الجديدة للقطاع الصناعي في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
فقد أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تقريراً قالت فيه إنها أصدرت 68 رخصة لوحدات صناعية.
وارتفع إصدار التراخيص الصناعية بنسبة 14 في المئة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالشهر السابق، ليصل عدد المنشآت الصناعية في المملكة إلى 10253.
وحصلت صناعة المواد الغذائية على الجزء الأكبر من التراخيص بـ14 ترخيصاً، تليها صناعة الكيميائيات بـ9 تراخيص. وتصدرت الرياض بـ24 ترخيصاً، تلتها المنطقة الشرقية بـ17 ترخيصاً.
ومن العدد الإجمالي، تم إصدار 89 في المئة من التراخيص للمصانع الصغيرة، تليها 8.7 في المئة للمؤسسات الصناعية المتوسطة. وتم إصدار 5 في المئة فقط للمستثمرين الأجانب.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في المصانع التي بدأت العمل يقدر بنحو 1.6 مليار ريال سعودي (432 مليون دولار). وقالت إنه تم خلق 2383 فرصة عمل في القطاع الصناعي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
الاستثمارات في القطاع الصناعي
شهد القطاع الصناعي السعودي قفزة بنسبة 281 في المئة في الاستثمارات بين أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2021، وفقاً للمستشار العقاري العالمي نايت فرانك نقلاً عن مراجعة السوق الصناعية السعودية الأخيرة.
وقال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني: “القفزة البالغة 281 في المئة في استثمارات القطاع الصناعي في الأشهر الـ12 الماضية وفّرت 30 ألف وظيفة جديدة في جميع أنحاء المملكة”.
تعد الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، المعروفة أيضاً بإسم “مدن”، مساهماً رئيسياً في نمو القطاع الصناعي السعودي.
فعلى سبيل المثال، تقدم “مدن” مستودعات مجهزة ووحدات تخزين ذاتية، بالإضافة إلى المساعدة في الاستفادة من حلول التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
كما أن “مدن” مسؤولة عن تطوير وإدارة حوالي 36 مدينة صناعية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تغطي أكثر من 200 مليون متر مربع من الأراضي المطورة.
الصناعة 4.0: تجاوز النفط والغاز
جذبت “مدن” أكثر من 133.3 مليار دولار من الاستثمارات إلى السعودية التي بدأت عملياتها في عام 2001.
في الواقع، لقد أدركت السعودية أن الاعتماد على المنتجات الصناعية للنفط والغاز وحده لن يولد الاهتمام بمنتجات فريدة تساعد على تنويع الصادرات أو خلق دخل كافٍ لعدد متزايد من السكان.
ومن ثم، فقد تبنّى القطاع أجندة تستند إلى الصناعة 4.0، حيث توظف قوة عاملة أكثر كفاءة وتعليماً، وتستثمر في نقل المهارات من القطاع الخاص.
التخصيص جزء من 13 برنامجاً لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 (VRPs). وقد التزم برنامج الخصخصة لعام 2020 جمع 9.3 مليارات دولار إلى 10.7 مليارات من خلال بيع كيانات مملوكة للحكومة.
وهذا من شأنه أن يساعد على تحقيق مدخرات حكومية صافية تتراوح بين 8 مليارات دولار و9.3 مليارات دولار في المشاريع الرأسمالية وتأمين تكاليف التشغيل لكيانات القطاع العام تلك.
كما أنه سيساعد في خلق بين 10 الاف و12 ألف وظيفة في القطاع الخاص للمواطنين السعوديين الذين كانوا يعملون في هذه الكيانات التي يتم بيعها.
برنامج VRP للقطاع الصناعي هو برنامج التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية (NIDLP) . تم إطلاقه في يناير/كانون الثاني 2019، وتتمثل مهمته في جمع 453.2 مليار دولار من الاستثمارات وخلق 1.6 مليون وظيفة في الصناعة والطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية.
تعزيز معدات البناء
في عام 2022، ساعدت الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية في القطاع الصناعي نتيجة للاستثمارات الكبيرة في مشاريع التعدين والطاقة المتجددة، على توسيع سوق معدات البناء.
ومن المتوقع أن يصل سوق معدات البناء في المملكة العربية السعودية، من حيث الإيرادات، إلى 1.89 مليار دولار بحلول العام 2028، وبزيادة قدرها 7.45 في المئة سنوياً.
في العام 2020، أعاق فيروس كورونا صناعة البناء، حيث توقفت مشاريع البنية التحتية الكبرى في مساراتها. وقد أدى ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض بنسبة 22.1 في المئة في الطلب على معدات البناء الجديدة في المملكة العربية السعودية.
أما في العام 2021، فقد دعمت السعودية الاستثمارات في مشاريع البناء، وخاصة مشاريع الإسكان بقيمة 613 مليون دولار، وهذا دعم الطلب على معدات البناء.
في واقع الأمر، استثمرت السعودية حوالي 300 مليار دولار في البنية التحتية الجديدة في عام 2021، بما في ذلك شبكات سكك حديد جديدة ضخمة للركاب ومطار جديد للرياض، وكلفة الأخير 147 مليار دولار.
في يوليو/تموز 2021، دخلت الهيئة العامة للموانئ في شراكة مع القطاع الخاص لبناء 8 موانئ جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على صناعة معدات مناولة المواد على المدى الطويل.
