تجاوزت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين، خلال الأعوام الخمسة الماضية 2019 – 2023، حاجز 176 مليار ريال (46.9 مليار دولار)، تصدّرها قطاع الكيميائيات والبوليمرات ثم قطاع المعادن. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ويؤكد ذلك على أهمية الصين بصفتها محطة تصديرية مهمة تحظى فيها المنتجات السعودية بمكانة مميزة، حيث تزداد العلاقات الاقتصادية بين البلدين متانة وقوة، في ظل مكانة الصين بصفتها ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وإحدى أكبر الأسواق الاستهلاكية والتصنيعية على مستوى العالم.
تحتل الصين مكانة بارزة بصفتها أولى الوجهات للصادرات السعودية بنسبة تبلغ 15 في المئة من إجمالي الصادرات، وفقاً لتقرير التجارة الدولية للربع الأول من عام 2024، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، ما يعكس حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
في هذا الإطار، اتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية)، خطوات جادة نحو تعزيز وصول الصادرات السعودية إلى السوق الصينية، ملقية اهتماماً كبيراً لجميع النواحي، سعياً لترسيخ جسور التعاون الاقتصادي وتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وإيصال المنتجات والخدمات السعودية للسوق الصينية، ومن ذلك حرصها على المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في الصين لمساعدة المصدرين السعوديين على عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار، وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.
ومن المعارض التي تشارك بها “الصادرات السعودية” هذا العام، معرض النقل والخدمات اللوجيستية 2024 في الصين، بمشاركة 16 شركة وطنية رائدة تستعرض خدماتها اللوجيستية والتقنية أمام الزوار والمهتمين.
وهذا ما يعكس أهمية النقل واللوجستيات بصفته أبرز عناصر قطاع صادرات الخدمات، أحد القطاعات الواعدة المساهمة في زيادة الصادرات غير النفطية إلى جانب قطاعي السلع وإعادة التصدير.
بحث فرص التصدير
تسعى “الصادرات السعودية” لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة، وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة، مما يساعدهم على إيجاد فرص تصديرية مناسبة، إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة.
بالإضافة إلى ذلك، تولي “الصادرات السعودية” اهتماماً كبيراً لتمكين المصدرين ومعالجة التحديات التي تواجههم، مثل القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية، من خلال التعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية تعزز من إمكانيات الشركات في الوصول إلى الأسواق الصينية بنجاح.
تحقيق النمو المستدام
وتُعتبر هذه الجهود امتداداً لعدد من الخدمات والمبادرات التي تقدمها “الصادرات السعودية” لتحقيق النمو المستدام في صادرات المملكة غير النفطية، حيث توظف إمكاناتها كافة نحو تشجيع الخدمات والمنتجات السعودية والرفع من تنافسيتها لتصل إلى الأسواق الدولية، بما يعكس مكانة المنتج السعودي، ولتكون رافداً للاقتصاد الوطني بشكل يحقق أهداف “الصادرات السعودية” ويترجم “رؤية 2030″، ويلبي تطلعات الحكومة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
تعزيز العلاقات السعودية الصينية
وتجدر الإشارة إلى أن جهود “الصادرات السعودية” تعدّ استكمالاً لجهود المملكة في تعزيز العلاقات السعودية الصينية، حيث استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في العام 2016 الرئيس الصيني شين جينبينغ، ووقّعت خلال الزيارة العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الحكومتين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك في شأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن الواحد والعشرين، والتعاون في الطاقة الإنتاجية.
كما تعززت العلاقات السعودية الصينية بشكل كبير في 2019، إثر زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، حيث استعرضت اللقاءات الجهود التنسيقية المشتركة المبذولة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين، مما يعكس عمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
