حققت سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات في المملكة العربية السعودية معدل نمو سنوي قدره 7.9 في المئة منذ العام 2019، وكان النمو أبرزه في أدوات الدين غير المدرجة، التي نمت بمعدل سنوي قدره 9.6 في المئة. ويكشف الإصدار الأخير الصادر عن هيئة السوق المالية أيضًا أن سوق الصكوك وأدوات الدين غير المدرجة في المملكة حققت نمو بنحو 33 مليار ريال منذ العام 2019، لتصل إلى 105 مليار ريال في العام 2023، مقارنة بـ 72 مليار ريال في العام 2019.
وفي الوقت نفسه، بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات 125 مليار ريال بنهاية العام 2023، مقارنة بـ95 مليار ريال بنهاية العام 2019. كما تضاعف عدد الشركات المصدرة لأدوات الدين ثلاثة أضعاف بنهاية العام 2023 مقارنة بنهاية العام 2019.
السيولة تنمو
وشهدت سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات في السعودية ارتفاعًا في السيولة بقيمة تداول بلغت 2.5 مليار ريال في العام 2023 مقارنة بـ 0.8 مليار ريال في العام 2019 محققًا رقمًا قياسيًا من المعاملات المنفذة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت حصة المستثمرين الأفراد في السوق من حوالي 1 في المئة في العام 2021 إلى ما يقرب من 12.5 في المئة بحلول نهاية العام 2023. وتعزو هيئة السوق المالية هذا النمو إلى الإكمال الناجح لطرح عام للصكوك في الربع الرابع من العام 2022 والذي اجتذب أكثر من 125,000 مستثمر فرد. وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة البنوك من 60 في المئة في العام 2021 إلى 48 في المئة في نهاية العام 2023. كما انخفضت حصة الجهات الحكومية من 20 في المئة إلى 13 في المئة خلال الفترة نفسها.
وقال مساعد وكيل الهيئة للتمويل والاستثمار الأستاذ فهد بن محمد بن حمدان: “ارتفع عدد الصفقات المنفذة في سوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة وغير المدرجة خلال العام 2023 إلى 36,961 صفقة مقابل 3,722 صفقة تم تنفيذها في 2021، وبارتفاع نسبته 893 في المئة.”
القطاعات الأكثر نشاطًا
ومن بين القطاعات الأكثر نشاطًا في سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات في السعوديية بنهاية العام 2023، القطاع المالي، الذي برز باعتباره القطاع الأكثر نشاطًا في استخدام سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات كقناة تمويل. ويأتي بعد ذلك قطاع الطاقة وقطاع المرافق العامة.
تهدف هيئة السوق المالية في السعودية إلى مواصلة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين للشركات بالتعاون مع أعضاء لجنة تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وأصحاب المصلحة.
كما أنها ستنفذ مجموعة من المبادرات، بما في ذلك 16 مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة وكفاءتها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، تسعى المبادرات إلى تعزيز القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للدولة من خلال تطوير البيئة التشريعية والحوافز والبنية التحتية لتشجيع المصدرين على إصدار الصكوك والسندات محليًا. بالإضافة إلى ذلك، ستركز الهيئة على تعزيز تداول رأس المال وتشجيع مشاركة المستثمرين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
