وفقًا لأحدث تقرير استخباري عن سوق البناء صدر عن شركة الاستشارات العالمية “جي إل إل“، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منح مشاريع بقيمة 101 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023.
واستحوذت كلّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على جزء كبير من إجمالي جوائز المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهمت السعودية بمبلغ 44 مليار دولار (حوالي 67 في المئة من الإجمالي). في حين بلغت مساهمة الإمارات 23 مليار دولار من مجمل قيمة المشروعات.
اقرأ أيضاً: جيه إل إل: تعافي قطاع السياحة يعزز انتعاش قطاع الفنادق في الإمارات
على الرغم من انخفاض قيمة المشاريع الممنوحة على أساس سنوي، تحافظ مصر على العديد من المشاريع قيد التنفيذ، مما يشير إلى نظرة إيجابية لأنشطة البناء المستقبلية في البلاد.
برز القطاع الوحدات السكنية كقوة مهيمنة في الإمارات، حيث بلغت قيمة المشاريع الممنوحة أكثر من 9 مليارات دولار. والجدير بالذكر أن دبي وحدها ساهمت بنحو 75 في المئة من إجمالي القيمة في هذا القطاع.
وضمن قطاع الوحدات السكنية، منحت السعودية ومصر عطاءات لمشاريع بقيمة 5 مليار و771 مليون دولار على التوالي.
كما أظهرت قطاعات الضيافة والمشاريع متعددة الاستخدامات مكانة بارزة، حيث ساهمت المشاريع الترفيهية في السعودية وحدها بمبلغ 2 مليار دولار في هذه القطاعات.
3 تريليون دولار
وتجاوز إجمالي قيمة المشاريع قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الـ 3 تريليون دولار، حيث شكلت مصر والسعودية والإمارات مجتمعة أكثر من 60 في المئة من هذا الإجمالي.
وتصدرت المملكة باستحواذها على ما يقرب من 35 في المئة من الإجمالي، وهو ما يترجم إلى قيمة متوقعة تبلغ 1.3 تريليون دولار. وتقدّر قيمة كل من الإمارات ومصر بـ 500 مليار دولار.
من المقرر أن يتعدى دور قطاع البناء، الذي يغذيه سلسلة لافتة من المشاريع قيد الإنجاز تتجاوز كلفتها 3 تريليونات دولار، مجرد تحقيق الاستقرار في الفترة المقبلة. وتقود دول مثل الإمارات والسعودية ومصر هذا المشهد الواعد بصورة رئيسية.
مواصلة التنويع الاقتصادي
وبالتوازي، من المتوقع أن يشهد سوق البناء في السعودية متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 4 في المئة بين العامين 2024 و 2027. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى جهود التنويع الاقتصادي الجارية التي تم إنشاؤها في إطار مبادرة الرؤية السعودية 2030.
نمو قوي
من المتوقع أن يشهد سوق البناء في الإمارات متوسط معدل نمو سنوي قوي يزيد عن 3 في المئة بين العامين 2024 و 2027. يمكن أن يُعزى هذا النمو إلى زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والعقارات، بما في ذلك العقارات السكنية والضيافة والعقارات والتجارية ومتعددة الاستخدامات.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار العقارات.
