كشف نائب محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للرقابة والتقنية، خالد بن وليد الظاهر، إن البنك المركزي، يسعى من خلال استراتيجية التقنية المالية، للمساهمة في الناتج المحلي بـ 13 مليار ريال بحلول عام 2030.
وأضاف الظاهر أن الاستراتيجية تسعى إلى زيادة عدد شركات التقنية المالية إلى 525 شركة، والمساهمة بخلق 18 ألف وظيفة تخصصية مباشرة.
اقرأ أيضاً: تعيين مسؤول عن العملات الرقمية في ساما قريبًا
وأشار إلى أن عدد الشركات التقنية المالية بمختلف مجالاتها تتجاوز 200 شركة حتى شهر أكتوبر من 2023 مما ساهم في خلق أكثر من 3500 وظيفة.
وتابع: “استراتيجية التقنية المالية تسعى لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي مما سيكون له دور برفع قيمة الاستثمار الجريء وتنويع مصادر الدخل”.
وينطلق البنك المركزي، في إدارته للمواضيع ذات الصلة بالتقنية المالية من استراتيجية شمولية تم العمل عليها مع الشركاء في هيئة السوق المالية، وتم إقرارها من قبل مجلس الوزراء لتكون داعمًا رئيسًا وممكنًا لجميع أنشطة التقنية المالية في المملكة.
وتعتمد استراتيجية التقنية المالية على 3 أهداف رئيسة، تشمل أن تصبح المملكة من الدول الرائدة في التقنية المالية، وتمكين منظومة مالية تقوم على الرقمنة أولًا، إلى جانب تعزيز الابتكار في مجال التقنية المالية.
اتفاقية جديدة
في سياق متصل، وقّع البنك المركزي السعودي أول من أمس الأربعاء اتفاقية تعاون مع سلطة النقد السنغافورية (MAS) في الرياض في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار.
ووقع الاتفاقية محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أيمن السياري ووزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان ممثلاً عن MAS.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتعزيز التنمية المتبادلة بين المنظمتين.
ويسعى إلى تسهيل الأنشطة في الأسواق الدولية مع احترام حقوق والتزامات كلا الطرفين، وتوفير إطار قوي للتعاون بين أقسام الابتكار في كلا المنظمتين.
كما تسعى إلى إنشاء آليات فعالة لتبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والابتكار وتعزيز استخدامها في الأسواق وتعزيز التعاون وتعزيز الجهود المنسقة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تمثل اتفاقية التعاون علامة بارزة في تطوير التكنولوجيا المالية والابتكار، وتظهر التزامًا كبيرًا بالاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة لكلا الطرفين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار التقنية.
