من المتوقع أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي للمملكة العربية السعودية إلى 581 مليار دولار بنهاية هذا العام، من 451.7 مليار دولار في أبريل/نيسان، حيث تستفيد أكبر دولة مصدرة للخام في العالم من ارتفاع أسعار النفط، وفقًا لـ”جدوى” للاستثمار.
وقال كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث في “جدوى” أسد خان في مذكرة بحثية نشرتها “ذي ناشونال”، إن الاحتياطيات الأجنبية في المصرف المركزي السعودي (ساما) ارتفعت بمقدار 300 مليون دولار شهريًا في أبريل/نيسان.
وأوضح خان أن هذا الارتفاع “جاء في الغالب من الودائع المصرفية – بزيادة 3.1 مليارات دولار (في أبريل/نيسان) – بينما انخفضت الأوراق المالية الأجنبية بمقدار 2.3 ملياري دولار خلال الشهر”.
وضخت المملكة 10.4 ملايين برميل من النفط الخام يوميًا في أبريل/نيسان، بما يتماشى مع المستويات التي اتفق عليها تحالف “أوبك +” الذي يضم 23 دولة، والذي يرعى سوق النفط العالمية منذ 2016.
وكان ذلك أعلى بقليل من 10.3 ملايين برميل يوميًا تم ضخها في آذار/مارس، والتي أكسبت البلاد حوالي 30 مليار دولار في ذلك الشهر، وفقًا لبيانات “بلومبرغ”.
ومع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 70 في المئة منذ العام الماضي، من المقرر أن تكون المملكة العربية السعودية “المستفيد الأكبر من حيث القيمة المطلقة” هذا العام بين الدول المنتجة للنفط، ومن المتوقع أن تجني حوالي 400 مليار دولار من صناعتها الأساسية في عام 2022، وهي زيادة بنحو 250 مليار دولار عن عام 2021، بحسب ما قالت شركة استشارات الطاقة Rystad Energy في تقرير في أبريل (نيسان).
وتتوقع “جدوى” عائدات تصدير النفط للمملكة بنحو 342 مليار دولار هذا العام. وقد ارتفعت أسعار النفط على خلفية تشديد السوق ونقص الاستثمار في صناعة الطاقة والهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا.
