كشفت آخر الأبحاث التي أجرتها دي/ إيه، منصة استخبارات المستهلك، أن ثقة المستهلك الإجمالية في المملكة العربية السعودية قد شهدت زيادة بنسبة 4.6 في المئة في شهر فبراير لتصل إلى 48.4 في المئة ولأول مرة في تاريخ المؤشر 1.6 في المئة فقط من صافي الإيجابية.
وقد أدت الحوافز الاقتصادية وتحسين أسعار النفط والأخبار العامة الإيجابية إلى ارتفاع ثقة المستهلك في السعودية إلى ارتفاع معنويات المستهلكين تجاه الاقتصاد السعودي إلى 92.8 في المئة. ويمثل ذلك زيادة قدرها 1.5 في المئة عن شهر يناير.
وتشير النتائج إلى المعنويات الإيجابية الكاملة تقريبًا وتضاعفها تقريبًا منذ القراءة السلبية.
في شهر يناير 2021، ونتيجةً لذلك فقد شهدت ثقة الأعمال أيضًا زيادة ملحوظة بزيادة قدرها 3.8 في المئة لتصل إلى 31.4 في المئة.
وانخفضت معنويات المستهلكين في التوظيف بشكل هامشي بنسبة 0.1 في المئة، وقراءتها في النهاية على أنها بقيت ثابتة، وفي منطقة الإيجابية الصافية العالية عند 84.3 في المئة، إذ يمكن أن يعزى حدوث هذا التراجع الطفيف إلى ركود السوق نسبيًا.
دول مجلس التعاون الخليجي
من ناحية دول مجلس التعاون الخليجي، فقد انتعشت المنطقة بشكل جيد لتشهد ارتفاع صافي ثقة المستهلك بنسبة 0.7 في المئة في شهر فبراير لتصل إلى 58.1 في المئة بعدما كانت 57.4 في المئة في شهر يناير. كذلك، تعززت الثقة في الأعمال التجارية بقوة وارتفعت بنسبة 1.3 في المئة مع تلاشي المخاوف بشأن السياسات الإقليمية والاقتصادات العالمية، حيث سجلت معنويات التوظيف زيادة على أساس شهري بنسبة 2.9 في المئة استمرارًا للحالة الإيجابية.
من الناحية الاقتصادية، فقد شهدت دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضًا هامشيًا بنسبة 0.5 في المئة في شهر فبراير وصلت إلى 60.4 في المئة، مدفوعًا بشكل أساسي بالزيادة الكبيرة في تكاليف المعيشة المرتبطة بارتفاع أسعار النفط وقيود الإمداد العالمية.
وأشار بول كيلي، الشريك الإداري لدى شركة دي/ إيه، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بالتأكيد قد تراجعت عن انخفاضات شهر يناير مدفوعة في الغالب بالمشاعر الإيجابية تجاه الأعمال والتوظيف. ونوّه كيلي هنا بأن ثقة المستهلك الاقتصادي في معظم دول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت ارتفاعًا ملحوظًا.
