توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية أن يتراوح إجمالي نمو أقساط التأمين المكتتبة في المملكة العربية السعودية بين 5 في المئة إلى 10 في المئة خلال عام 2022.
تمثل الأقساط المكتَتية إجمالي الأقساط (المباشرة وَالمفترضة) التي كتبتها شركة التأمين قبل الخصومات الخاصة بإعادة التأمين والعمولات المتنازل عنها.
كما رجّحت الوكالة في بيان لها اليوم، الإثنين، أن يكون نمو إجمالي الأرباح في المملكة العربية السعودية في عام 2022 مدفوعاً بظروف اقتصادية أكثر إيجابية، بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة التغطية من قبل التأمينات.
وفي الوقت نفسه، تتوقع “إس آند بي” أن يستمر الضغط على عاملات تأمين السيارات بسبب المنافسة الشديدة وانخفاض الأسعار.
ومن جانبه، قال إمير موجكيك، المحلل الرئيسي لقطاع التأمين لدى إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية: “نتوقع أن يكون 2022 عاماً آخراً مليئاً بالتحديات ما يتطلب إعادة تقييم لإستراتيجية التسعير من قبل شركات التأمين، خاصة بالنسبة لمعاملات السيارات”.
أضاف موجكيك: “في المملكة العربية السعودية، على عكس بعض الأسواق الناشئة الأخرى، فإن مخاطر الاستثمار لشركات التأمين منخفضة نسبياً، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم الأصول في ودائع ثابتة أو أدوات سوق المال في بنوك مصنفة بشكل آمن.
ولفت إلى أن “متطلبات الحد الأدنى لرأس المال ستساعد على زيادة تسريع أنشطة الدمج والاستحواذ هذا العام، لا سيما بين شركات التأمين الأصغر والأقل ربحية”.
كما توقعت “إس آند بي جلوبال” أن يستمر الضغط على أداء الاكتتاب مع بقاء صافي النسبة المجمعة عند 99 في المئة إلى 104 في المئة في عام 2022، مقارنة بـ 104 في المئة في عام 2021.
من ناحية أخرى، من المتوقع أن يتحسن دخل الاستثمار ويدعم الأرباح الإجمالية مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف موجكيك: “نعتقد أن شركات إعادة التأمين ستحتاج إلى زيادة الحد الأدنى لرأس مالها إلى 300 مليون ريال سعودي على مدى السنوات الثلاث المقبلة. يتزايد التركيز على تنظيم السلوك، ويزداد نشاط الدمج والاستحواذ، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من التوحيد مع زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال “.
بعد العديد من إجراءات التصنيف الإيجابية لشركات التأمين في السعودية خلال العام الماضي، لا تتوقع الوكالة أي إجراءات تصنيف رئيسية أخرى في عام 2022.
