فيما تسعى المملكة العربيّة السعوديّة إلى تحقيق أهدافها التنموية وفق رؤية 2030، وبما أنّ تنويع موارد الاقتصاد السعودي هو الغاية الأولى المرجوّة من رؤية المملكة، تعتبر “الصادرات السعودية غير النفطيّة” مساهماً رئيسياً في عمليّة التحوّل من الاقتصاد النفطي إلى غير النفطي. ولذلك أخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية، على عاتقها مهمّة زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الدخل الوطني للمملكة، وتالياً تعزيز الصادرات غير النفطية.
توظّف المملكة جميع إمكاناتها وجهودها للمساهمة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة، من إجمالي قيمة الناتج المحلي، بما ينسجم مع رؤيتها الطموحة. وتتخذ في سبيل ذلك العديد من الإجراءات والمبادرات التي من شأنها جعل المنتج السعودي منافساً قوياً في الأسواق العالمية والإقليمية.
إجراءات لتنمية الصادرات السعوديّة غير النفطيّة
ومن هذه الإجراءات نذكر:
أوّلا، تعزيز البيئة التصديرية وتحسين كفاءتها من خلال تطوير التشريعات المتعلقة بالتصدير، وإطلاق خدمة قناة مركزية واحدة للمصدرين لرفع التحديات المتعلقة ببيئة التصدير والعمل مع الجهات المعنية على توفير الحلول المناسبة. في هذا الإطار، أطلقت المملكة خدمة “تحديات التصدير” لمساندة المصدرين ورصد التحديات والعوائق المحلية والدولية التي قد تواجههم، ومن ثم دراسة وتحليل هذه التحديات وإيجاد حلول فعالة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مما يؤدي إلى تمكين المصدرين ومساندتهم، وذلك سعياً لتطوير بيئة التصدير.
ثانيًا، رفع المعرفة بممارسات التصدير وتنمية الكفاءات البشرية في مجال التصدير من خلال حملات وورش عمل متعددة للتوعية والتعريف بسياسات وإجراءات التصدير وبناء الكفاءات، وكان من ضمنها إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الشهادات التدريبية في مجال التصدير، بالتعاون مع أكاديمية غرفة التجارة الدولية. وتضمّن البرنامج تقديم 300 منحة تدريبية من “الصادرات السعودية” لمنسوبي 132 منشأة وطنية مصدّرة أو تطمح للتصدير في عدة قطاعات مختلفة، وذلك للإعداد والحصول على الشهادة المتخصّصة في التصدير.
ثالثًا، الترويج للمصدرين وإيجاد فرص تصديرية لمنتجاتهم، عبر تيسير ربط المصدّرين السعوديين بالمشترين والشركاء المحتملين، في موازاة العمل على زيادة معرفة الأسواق الخارجية بالمنتجات السعودية وتحسين حضورها في هذه الأسواق.
رابعًا، إعداد أدلّة النفاذ إلى الأسواق ودراسات الأسواق حسب الطلب وغيرها من الخدمات. وفي هذا السياق، كانت “الصادرات السعودية” أطلقت خدمة “أطلس التصدير” كأداة الكترونية لتوفير بيانات التجارة العالمية وتحليلها وتسليط الضوء على فرص التصدير المتاحة. وتم تطوير “أطلس التصدير” من خلال الربط مع 19 قاعدة بيانات دولية ومحلية لتقديم أحدث البيانات واحتساب مؤشرات تنافسية المنتجات السعودية ومدى جاذبية الأسواق العالمية لها.
خامسًا، التسويق للمنتج السعودي، وإبرازه أمام الفئات المستهدفة عن طريق المشاركة في المعارض الدولية وعبر البعثات التجارية واللقاءات الثنائية.
سادسًا، المساهمة في سد فجوة الخدمات المالية الراهنة وتوفير حلول تمويلية للمصدرين بما يمنحهم زخماً إضافياً لإيصال المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية. وعليه، تم إنشاء بنك التصدير والاستيراد السعودي برأسمال قدره 30 مليار ريال سعودي، لتقديم خدمات التمويل المباشر والتمويل غير المباشر وضمان ائتمان الصادرات.
سابعًا، إطلاق مبادرات لتحفيز القطاع الخاص، وذلك بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. حيث وقّعت هيئة الصادرات السعوديّة اتفاقيتين لتمويل المصدرين مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، وبلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل 5 مليارات ريال، وقد حُدد الحد الأعلى للتمويل بـ 600 مليون ريال لكل عميل.
ثامنًا، توفير خدمة التقييم الذاتي لجاهزية التصدير وهو نظام يعمل على تزويد الشركات بتقييم إلكتروني أوّلي لمدى نضج الشركة ومنتجاتها ومستوى جاهزيتها للتصدير، واقتراح الخدمات المناسبة لرفع كفاءة جاهزية التصدير.
تاسعًا، تقديم خدمة التقييم التفصيلي للتصدير من خلال زيارات ميدانية للشركات السعودية لتقييم قدراتها التصديرية وتزويدها بخطة تطوير مصمّمة خصيصاً لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها التصديرية.
مستوى تقدّم الصادرات السعوديّة غير النفطيّة
وقد ساهمت هذه الخطوات بتحقيق نجاحِ وتقدّم على مستوى حجم التصدير من السلع غير النفطيّة، وبدأت تظهر النتائج في العام 2018. حيث تشير إحصائيات العام 2018 إلى تسجيل الصادرات غير النفطية للمملكة ما قيمته 304 مليار ريال سعودي شاملة صادرات السلع وإعادة التصدير والخدمات بنمو نسبته 22 في المئة مقارنة بالعام 2017. حيث بلغت قيمة الصادرات السلعية 204 مليار ريال سعودي كما بلغت قيمة إعادة التصدير 32 مليار ريال سعودي وبلغت قيمة صادرات قطاع الخدمات 68 مليار ريال سعودي للعام 2018.
وهيمن قطاع الكيماويات والبوليمرات على صادرات المملكة بحصة تتجاوز 61 في المئة من الصادرات السلعية غير النفطية لعام 2018، فيما كانت نسبة الاستحواذ للقطاعات الرئيسية الأخرى هي: مواد البناء 9 في المئة، وقطاع المركبات 7 في المئة، والمنتجات الغذائية 6 في المئة، والآلات الثقيلة والالكترونيات 5 في المئة، والتعبئة والتغليف 3 في المئة. كما بلغت صادرات المملكة من قطاع المواد الغذائية ما قيمته 13 مليار ريال، وارتفعت صادرات المملكة من قطاع مواد البناء بنسبة 32 في المئة مقارنةً بالعام الماضي. في حين سجّل قطاع التعبئة والتغليف ارتفاعاً بنسبة 18 في المئة لذات الفترة مقارنة بالعام الماضي.
إلاّ أنّ الصادرات شهدت تراجعًا، خلال العامين 2020 و2021، إثر تداعيات فيروس كورونا على التجارة عالميًا، لكن عادت لتتحسّن في العام 2022، حيث كانت الصادرات السعودية في 2022، هي الأعلى في 10 سنوات، حسب البيانات المتاحة حتى العام 2013.
وبحسب بيان الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن الصادرات البترولية السعودية ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 61.8 في المئة لتصل إلى نحو 1.23 تريليون ريال مقابل 758.1 مليار ريال في 2021 .
اقرأ أيضا: قطاع التعدين في السعوديّة حجر الأساس لخطّة 2030
الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) ارتفعت أيضا بنسبة 13.7 في المئة على أساس سنوي لتصل في 2022 إلى 315.7 مليار ريال.
وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فإن ميزان التجارة السعودي (الفارق بين الصادرات والواردات) سجل في العام الماضي فائضًا بمستوى قياسي عند حوالي 830 مليار ريال، وهو الأعلى في عشر سنوات بحسب البيانات المتاحة.
وذكرت الهيئة أن أبرز الصادرات غير البترولية في العام الماضي، كانت منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، والتي ارتفعت 34.5 في المئة على أساس سنوي.
وفي المقابل كانت أهم السلع المستوردة، الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومعدات النقل وأجزاؤها.
الصين في المرتبة الأولى للدول المستقبلة للصادرات السعوديّة
وحافظت الصين على صادراتها لقائمة الدول المستقبلة للصادرات السعودية في العام 2022 بقيمة بلغت حوالي 250 مليار ريال، بما يمثل 16.2 في المئة من إجمالي صادرات العام، تليها الهند واليابان.
كما كانت الصين الدولة الأولى فيما يتعلق بالواردات السعودية، حيث استوردت السعودية بما قيمته 149.3 مليار ريال من الصين، بما يمثل 21 في المئة من إجمالي واردات المملكة في 2022.
وتصدّرت كلّ من الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان ومصر والبحرين قائمة أهم الدول المستوردة للأجهزة الطبية والأدوية من السعودية.
وإلى ذلك، تبقى عمليّة رفع الصادرات السعوديّة غير النفطيّة، عامل رئيسي لنجاح رؤية المملكة 2030، فهل تصل السعوديّة إلى اقتصاد تتفوّق فيه صادراتها غير النفطيّة فيه على صادراتها النفطيّة؟
أنقر هنا للمزيد من المواضيع الإقتصاديّة.
