انخفض صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى 1.538 تريليون ريال (410 مليارات دولار) في أبريل/نيسان، وهو أدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2010، على الرغم من توقع الحكومة للفائض السنوي الثاني في الميزانية، بحسب بيانات المصرف المركزي السعودي (ساما).
وكشف التقرير الشهري للمصرف المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت من 1.572 تريليون ريال في الشهر السابق، مسجلةً انخفاضاً للشهر الخامس على التوالي، وهو أطول خط هبوط منذ أوائل 2019.
باعت المملكة مؤخرًا سندات إسلامية بقيمة 6 مليارات دولار وسجّل عجز الميزانية فيها 2.91 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023.
إقرأ أيضاً: الاحتياطي الأجنبي في السعودية يسجل أعلى مستوياته منذ 2020
لا يتفق صندوق النقد الدولي مع توقعات الحكومة بتحقيق فائض ثاني على التوالي ويتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 1.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته لسعر النفط الذي تحتاجه السعودية لموازنة ميزانيتها إلى أكثر من 80 دولارًا للبرميل، في حين لم تكشف المملكة عن افتراضها لأسعار النفط في ميزانيتها.
ووفقا للبيانات الحكومية التي نشرتها وكالة “رويترز” في 25 مايو/أيار، انخفضت صادرات السعودية 25.3 في المئة، في مارس/آذار الماضي، وارتفعت واردات البضائع السعودية 9.8 في المئة (5.5 مليار ريال)، في مارس، وتراجعت قيمة الصادرات النفطية السعودية، في مارس، 26.5 في المئة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت، في 15 مايو، أن معدل التضخم السنوي في السعودية بلغ 2.7 في المئة، في أبريل، دون تغيير عن الشهر السابق، ويعزى هذا إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه، وفقا لـ”رويترز”.
أنقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار المصارف والتمويل.
