تمتلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قدرات كافية لإنشاء 45 شركة تقنية ناشئة “أحادية القرن” – أي أن قيمتها السوقية تبلغ ما يقرب من 100 مليارات دولار – بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الشركة السعودية لمشاريع التكنولوجيا (إس تي في).
تستند توقعات الشركة على عوامل عدّة لعلّ أبرزها التكنولوجيا، وتبني المستهلك للمنتجات، بالإضافة إلى الإصلاحات التنظيمية واسعة النطاق على صعيد الاقتصاد الكلي، وتنامي مخزون المواهب – وكلها تلبي احتياجات سكان المنطقة التي تعتمد على التكنولوجيا.
وذكرت “إس تي في”: “نعتقد أن المنطقة تملك إمكانيات لإنشاء 45 شركة أحادية القرن بحلول العام 2030، كما باستطاعتها خلق عمالقة رقميّين وإتمام عملية إدراجها في أسواق المال. إن المنطقة قادرة على المحافظة على استقلاليتها واهتمامها في التركيز على تقديم حلول مبتكرة تناسب السوق المحلية”.
وتشير الدراسة إلى أن حوالي 70 في المئة من استثمارات رأس المال الجريء في المنطقة توزعت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة الدراسة، مضيفة أن ذلك يرجع إلى جهود الدولة المستمرة لتسهيل فرص الاستفادة من الأشخاص ذوي المواهب.
وقال التقرير: “لقد عززت الإمارات كذلك المنظومة الحيوية النشطة من خلال إطلاق تشريعات مواتية وإنشاء مناخ يدعم الشركات الناشئة ويحفز رواد الأعمال على اختيار الدولة كنقطة انطلاق لهم”.
وأشارت الدراسة التي أعدها صندوق رأس المال الاستثماري إلى نمو الشريحة العمرية الشابة في المنطقة (تشكل 55 في المئة من نسبة السكان) تحت سن الثلاثين، بنسبة 1.6 في المئة على أساس سنوي. ولفت التحليل إلى أن متوسط الاستهلاك اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي من قبل هذه الفئة بلغ معدل 3.5 ساعة يومياً.
وبيّن التقرير أن المنطقة تتمتع كذلك بأعلى نسبة من المستهلكين “غير المتعاملين مع المصارف” – أي أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفي-، بحيث بلغت 45 في المئة، مما يبشر بفرص كبيرة قد تفيد منها شركات التكنولوجيا المالية.
على نحو مماثل، لُقّبت السعودية بـ”مركز الجاذبية” في المنطقة، لناحية التوسع المطّرد على صعيد شركات التكنولوجيا.
ولفت التحليل إلى أن مكانة السعودية كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا يعززها من جهة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، والذي يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، بالإضافة إلى النطاق الواسع الذي تتميز به على صعيد الأسواق والبورصة. كما قالت الشركة إن برامج التنمية الجديدة وقوانين الشركات التي تستهدف إزالة العوائق لتحفيز الابتكار وتعزيزه، أسهمت في تعزيز مكانة المملكة في هذا المضمار.
من ناحية أخرى، أظهر تقرير حديث صادر عن شركة “ماجنيت” أن تمويل رأس المال الجريء في السعودية ارتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 584 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، متجاوزًا الإجمالي لعام 2021 بأكمله.
