تنطلق، اليوم الجمعة، في الرياض قمة سعودية – أفريقية تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستثمارية، والسياسية، والأمنية، والثقافية، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.
وسبق هذه القمة المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الأفريقي الذي شكّل منصة لتعلن السعودية من خلاله دعماً للقارة الأفريقية التي يعتبر نموها مهماً لنمو الاقتصاد العالمي.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الأفريقية 74.735 مليار ريال سعودي (20 مليار دولار) في 2023، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال (14 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال (5.8 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: 15 مليار دولار قيمة الصفقات المبرمة بين السعودية وجنوب إفريقيا
49.5 مليار ريال
بلغ إجمالي استثمارات السعودية في الدول الأفريقية خلال الأعوام العشر الأخيرة 49.5 مليار ريال، ووصل عدد الشركات السعودية العاملة هناك 47 شركة تعمل في مجالات الطاقة المتجددة، والمأكولات والمشروبات، وخدمات الأعمال، والخدمات المالية، والمنتجات الاستهلاكية.
كما أسهمت جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين عام 2020 في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، ومبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون، حيث وفرت المبادرتان سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقراً من ضمنها 38 دولة أفريقية حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار.
دور ريادي
وانطلاقًا من دور المملكة الفاعل والريادي في الإسهام لتحقيق الاستدامة التنموية الشاملة، شكل دعم الصندوق السعودي للتنمية، لقارة أفريقيا، حوالي 57.06 في المئة من إجمالي نشاطه الإنمائي حول العالم، حيث قدّم منذ مزاولة نشاطه الإنمائي دعمه إلى 46 دولة نامية في قارة أفريقيا من خلال تمويل 413 مشروعًا وبرنامجًا تنمويًا، لدعم القطاعات الإنمائية عبر القروض التنموية الميسّرة.
مشاريع استثمارية
كذلك، أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي مشاريع استثمارية في الدول الأفريقية في قطاعات مثل الطاقة، والتعدين، والاتصالات، والأغذية، بإجمالي 15 مليار ريال سعودي (4 مليارات دولار)، ويستمر في البحث عن فرص جديدة للاستثمار في القارة الأفريقية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وهو ما كشفه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، حول اهتمام الصندوق السيادي السعودي بزيادة استثماراته في القارة السمراء، وقال إنه سيتم الإعلان عن المشاريع الكبيرة والتي سوف تغير “قواعد اللعبة”، ومشدداً على أهمية تقليل المعوقات التي تمنع الاستثمارات المستدامة في أفريقيا.
استثمارات مستدامة
أضاف الفالح: “نريد استثمارات مستدامة على المدى البعيد تتجه إلى السوق الأفريقية، ولا بد من تقليل المخاطر”، لافتاً إلى أن المستثمرين في أفريقيا يواجهون صعوبات في التكلفة بأضعاف البلدان الاخرى بسبب إمكانية الحصول على التمويل.
وقد وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، 14 اتفاقية قرض تنموي جديدة مع الوزراء من 12 دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال سعودي (533 مليون دولار)، لتمويل مشاريع إنمائية في قطاعات الصحة والمياه والتعليم والنقل والمواصلات والطاقة، في كل من بوركينا فاسو وبنين وبوروندي والرأس الأخضر، وغينيا وملاوي وموزمبيق والنيجر ورواندا وسيراليون وتنزانيا وأنغولا.
شراكة طويلة الأمد
وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى دور الصندوق السعودي للتنمية من خلال شراكته طويلة الأمد مع أفريقيا في تمويل البنية التحتية الأساسية كالطرق والسدود والمستشفيات والمدارس ودعم ما يزيد على 400 مشروع في القارة.
ووفق الجدعان: “قطعنا شوطًا في مواجهة تحديات الديون الإفريقية من خلال مبادرتي تعليق مدفوعات خدمات الدين والإطار المشترك لمجموعة العشرين اللتين تم إطلاقهما خلال رئاسة المملكة للمجموعة في 2020”.
وأكد أن المملكة من أوائل البلدان المطالبة بانضمام الاتحاد الأفريقي إلى العضوية الدائمة بمجموعة العشرين، وتدعم حالياً استحداث مقعد إضافي لأفريقيا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
تفهم التحديات الاقتصادية
من جهته، أكدَ وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن العلاقات السعودية – الأفريقية وثيقة وتاريخية، وترتكز على نسيج اجتماعي وثقافة مشتركة، وأنه بنفس القدر الذي يتم فيه فهم الثقافة الإفريقية، يجب تفهم آلامها الاقتصادية التي تراكمت لعقود، مشيراً إلى أن السعودية لن تكون جزءاً من حل تحديات الحصول على الطاقة، بل ستكون أنموذجًا لهذا الحل، ولن تترك إفريقيا وحدها في مواجهة هذه المشكلة.
وقال “إن أفريقيا بحاجة لاقتصادات تنمو باستمرار، وشعوبها بحاجة إلى الازدهار، وتجاوز تحدي الحصول على الطاقة، وأنه إذا حدث ذلك، فإن الاقتصاد العالمي لن ينمو فحسب، بل سيكون هناك تأثير ممتد، مضيفاً: “أننا نريد مواصلة التعاون مع دول قارة إفريقيا من أجل الوصول إلى الطاقة”.
ولفت غلى أن مصدر الدخل في إفريقيا، يعد أمرًا بالغ الأهمية لمواصلة الخطط والبرامج التنموية، لذا فإنها تعاني من خيارات قاسية تتمثل في حصول الأشخاص على الطاقة، وبين ضمان الحصول على قدر كافٍ من الدخل الناتج عن إيرادات الطاقة لتمويل التنمية.
موضوع الطاقة
وتناول الأمير عبدالعزيز موضوع الوصول للطاقة في إفريقيا، مبيناً أن هناك 2.3 مليار شخص لا تتوفر لهم وسائل الطهي النظيف، وأن 800 مليون شخص يعانون من فقر الطاقة، مضيفاً “لماذا نجلس مكتوفي الأيدي ولا نفعل شيئًا حيال هؤلاء، ونمهّد الطريق نحو ازدهار اقتصادي لهذا العدد الهائل من السكان، الذي هو في الواقع دافع للاقتصاد العالمي”.
وأشار وزير الطاقة إلى بعض المبادرات التي تبنتها المملكة في هذا الخصوص مثل مبادرة حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، التي تُعد عنصراً أساسياً في مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتحظى بكل الاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
