أظهر القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للسنة المالية 2021 انتعاشاً في الربحية بشكل ملموس بالتزامن مع استمرار تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وكشف تقرير شركة “ألفاريز آند مارسال” المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، أن إجمالي القروض والسلفيات سجل نمواً بنسبة 14.2 في المئة على أساس سنوي، تماشياً مع النمو الذي شهدته المصارف العشرة الأكبر في المملكة، بينما شهدت الودائع تباطؤاً خلال السنة المالية ذاتها.
ولفت التقرير إلى تحقيق نمو في صافي الدخل بنسبة 15.5 في المئة على أساس سنوي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض مخصصات خسائر التمويل بنسبة 28.9 في المئة.
وانخفض صافي هامش الفائدة بمقدار 18 نقطة أساس على أساس سنوي ليصل إلى 2.9 في المئة في السنة المالية 2021 حيث سجلت أسعار الفائدة أدنى مستوى لها في 15 عاماً.
وعلى الرغم من انخفاض صافي هامش الفائدة، فإن زيادة ربحية المصارف تُبدي بدورها كفاءة أعلى في جميع أنحاء القطاع.
واستمر الارتفاع القوي في القروض والسلف، بنسبة 14.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 12.8 في المئة في السنة المالية 2020، مدعوماً بتعافي الإنفاق الاستهلاكي.
وكان هذا مدفوعاً بالأداء القوي في قطاع الرهن العقاري عبر القطاع المصرفي، إذ سجل إجمالي الرهن العقاري للأفراد في القطاع المصرفي السعودي ارتفاعاً بنسبة 47.8 في المئة ليصل إلى 413 مليارات ريال.
وكان نمو الودائع أبطأ بنسبة 7.2 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 9.2 في المئة على أساس سنوي في السنة المالية 2020.
ونتيجة لذلك، ارتفعت نسبة إجمالي القروض إلى الودائع إلى 91.5 في المئة من 86.0 في المئة، مما يسلط الضوء على ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مع استمرار الاقتصاد في التعافي بعد الوباء.
وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 3.5 في المئة على أساس سنوي، ويعود هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 4.0 في المئة على أساس سنوي، الناتج عن ارتفاع كفاءة التكلفة عند انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات بنسبة 9.9 في المئة على أساس سنوي، إلا أن هذا النمو شهد تعسراً جزئيًا بسبب انخفاض الخسائر المتعلقة بتحويل العملات وانخفاض الدخل التشغيلي بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي.
وانخفض صافي هامش الفائدة الإجمالي بمقدار 18 نقطة أساس على أساس سنوي إلى 2.9% في السنة المالية 2021، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي السعودي قد خفض في السابق أسعار إعادة الشراء بمقدار 125 نقطة أساس في مارس 2020 إلى نسبة 1.0%، وهو أدنى سعر فائدة منذ عام 2007، بهدف الاقتصاد خلال الجائحة.
وانخفض العائد الإجمالي على الائتمان بمقدار 74 نقطة أساس على أساس سنوي، بينما انخفضت تكاليف التمويل بمقدار 23 نقطة أساس على أساس سنوي.
