ليس من المفاجئ أن المملكة العربية السعودية أصبحت بسرعة وجهة حيوية للاستثمار، وذلك في ظل تمتعها بموقع جغرافي استراتيجي، الأمر الذي يوفر سبل تمكين أفضل لبيئة العمل ويسرع تطوير منظومة الاستثمار في المملكة بوصفها مركزاً تجارياً رئيسياً مزدهراً في المنطقة.
وقد حققت المملكة العديد من الإنجازات الهامة على مدار سنوات من رحلة التحول، التي تتضمنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهي خطة طموحة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ترسم معالم الطريق نحو الرخاء المستدام.
وينبغي أن يعزى معظم نجاح المملكة إلى نهج العمل والمبادرات الوطنية، وبخاصة فيما يتعلق بنمو وتطور قطاعات الأعمال ذات الحجم الصغير والمتوسط.
ووفقاً لهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، فإن المملكة تحتضن حالياً أكثر من 31.2 مليون منشأة. ومن الملاحظ أن الأرقام المنشورة ضمن أحدث دراسات الهيئة مرصد المنشآت الصغيرة والمتوسطة – الربع الأول 2023 تسلط الأضواء على نمو قدره 4.8 بالمائة، مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، مع زيادة مذهلة بنسبة 179 بالمائة، مقارنة بعام 2016.
ووفقاً لما ذكر آنفاً، فإن كل ذلك لم يكن ممكناً لولا وجود رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والدعم المتواصل للمنشآت القطاع الحكومي والخاص، حيث إن كليهما يعمل على تطوير البنية التحتية، التي تساهم في تمكين عدد هائل من رواد الاعمال والمنشآت التجارية عبر المملكة.
اقرأ أيضاً: الإمارات توقع مذكرة تعاون مع ماستركارد لتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي
وتحقيقاً لهذه الغاية، قادت “منشآت” مجموعة من المبادرات في عام 2023؛ لتكون مطابقة وموجهة بالكامل نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتركز تلك المبادرات على 5 برامج، أسهمت بأداء دور محوري في تقدم ريادة الأعمال في المملكة.
ويمثل أحد تلك البرامج قوة دافعة وراء طفرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تساهم بفعالية في تجاوز العدد الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاجز 1.2 مليون للمرة الأولى هذا العام. لقد كان البرنامج فعالاً ومؤثراً لدرجة صعود المملكة من المرتبة الرابعة (عام 2021) إلى المرتبة الثانية حالياً على مؤشر ريادة الأعمال العالمي.
وبشكل أساسي، جرى تعزيز عمل الهيئات المحلية والقيادية بمجموعة متنوعة من المؤسسات، وذلك على طريق جهود الارتقاء بمنظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية. ويمكن رؤية ذلك من خلال ماستركارد، التي تؤدي دورها كأحد أهم شركات التقنية الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات.
وفي إطار مهمتها لربط 50 مليون من الأعمال متناهية الصغر والصغيرة في دورة الاقتصاد الرقمي بحلول 2025، أعدت الشركة خطة للاستثمار في النمو المستدام في فضاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
وتعمل ماستركارد، بوصفها شريكاً موثوقاً للحكومة السعودية والقطاع الخاص، على تمكين المنشآت الصغيرة من التحول الرقمي والمضي قدماً نحو تحقيق المساواة الاقتصادية والرخاء الشامل. كما أنها تعمل كرافعة لشبكتها الواسعة وتقنياتها المتقدمة وشراكاتها العالمية من أجل مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتكيف مع البيئات التجارية المتغيرة وأنماط الإنفاق الجديدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت ماستركارد الموسم الثاني من بودكاست “صوتها” لإلهام الجيل القادم من رائدات الأعمال وصانعات التغيير في المملكة والمنطقة.
ويأتي بودكاست “صوتها” في إطار تصميم الشركة على ربط وتقوية الاقتصاد الرقمي الشامل، الذي يفيد الجميع في أي مكان. وعبر تمكين المرأة، يصبح دور قائدات الأعمال وصانعات التغيير في غاية الأهمية لتحقيق الاستفادة من جميع إمكانات المملكة، التي تضم مجتمعاً حديثاً واقتصاداً مزدهراً.
وفيما تتوجه جميع الجهود نحو تحفيز ومساعدة المزيدة من رائدات الاعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء لنهوض ونمو أعمالهن، فإن البودكاست يبرز جهود مجموعة متنوعة من الرائدات والمبتكرات السعوديات ويسلط الأضواء على إنجازاتهم الهائلة.
وإلى جانب تقديم الموسم الثاني من بودكاست “صوتها”، ومن أجل تعزيز تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر المملكة، عقدت ماستركارد شراكة مع البنك السعودي الأول؛ لتقديم جائزة كبرى بقيمة 30 ألف دولار إلى رائدة أعمال (جرت استضافتها في الحلقة الأخيرة من “صوتها”) لتطوير ودعم أعمالها. وعلاوة على ذلك، ستتمكن المرشحات البالغ عددهن 15 امرأة من حضور دورة تدريبية رئيسية حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي يستضيفها كل من ماستركارد والبنك السعودي الأول.
وفي سبيل تعزيز تلك الجهود، وقعت ماستركارد في أبريل من هذا العام أيضاً شراكة مع مؤسسة “Women Choice” المتخصصة بتعزيز التنمية الشخصية والمهنية للمرأة؛ بغرض إطلاق برنامج “حاضنة الابتكار الاجتماعي لتوظيف النساء”. ويهدف البرنامج إلى المساعدة في توفير مليون فرصة عمل للنساء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المنطقة.
ومن خلال اتخاذ خطوات جادة نحو تحفيز النمو ودعم الأعمال التجارية السعودية، فإن شركات مثل ماستركارد، تساهم في مواصلة مسيرة المملكة نحو النجاح الدائم بتوظيف الابتكار والإبداع ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي أمور ضرورية لتعزيز مستقبل المملكة.
ويرسم ذلك صورة إيجابية حول ما يحمله المستقبل كما تظهر أبحاث ماستركارد في النسخة الثانية من مؤشر ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، التي توحي بالتفاؤل فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات لعام 2023.
ووفقاً للتقرير، فإن 72 بالمائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتوقع تحصيل إيرادات مشابهة أو أكثر خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة. ومن الملاحظ أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة هي الأكثر تفاؤلاً في ظل شعور 93 بالمائة تلك المنشآت بالثقة تجاه نمو الاعمال هذا العام، مقارنة بعام 2022.
ويسلط البحث الأضواء على مناطق الدعم الثلاث الأكثر أهمية، التي تتطلبها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تشمل كلاً من التدريب وصقل مهارات الموظفين، إلى جانب الوصول إلى مجموعة أكبر من الخدمات المالية، وكذلك توفير بنية تحتية أفضل للاتصالات. وتشير نتائج ماستركارد إلى التطلعات الإيجابية لأصحاب المنشآت في السعودية نحو مزيد من النجاح.
وبحسب التقرير، فإن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أوضحت أن أهم محركات النمو تتضمن قبول القنوات المتعددة للمدفوعات الرقمية، والتحول الرقمي للعمليات التشغيلية للأعمال، وإمكانية الوصول إلى الدعم التدريبي والتطويري.
وفي ظل وجود شركات رائدة مثل ماستركارد لديها التزام تام بتحول ريادة الأعمال في المملكة والمنطقة بشكل أوسع، فإن المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة، تملك جميع مسببات للشعور بالثقة تجاه المستقبل.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من مقالات الرأي.
