بلغ عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية 70 أداة في العام 2023 جمعت 29.95 مليار ريال (8 مليارات دولار)، منها 29.85 مليار ريال للطرح الخاص و100 مليون ريال للطروحات العامة.
يسلط التقرير السنوي الأخير لعام 2023 لهيئة السوق المالية الضوء على النمو الكبير والإنجازات القياسية التي حققتها السوق المالية السعودية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية. وبحسب التقرير، بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين 18.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنهاية العام 2023.
ارتفاع الاستثمارات الأجنبية
وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاعات قياسية في مجالات متعددة في العام 2023، بما في ذلك صافي الاستثمارات الأجنبية القياسية التي ارتفعت بنسبة 7.7 في المئة سنويًا إلى 198 مليار ريال (52.78 مليار دولار). كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال (106.89 مليار دولار) بنهاية العام 2023.
الطروحات والإدراجات تتجاوز أهداف الهيئة
ويكشف التقرير السنوي لهيئة السوق المالية أيضًا أن السوق المالية السعودية شهدت 43 طرحًا وإدراجًا في العام 2023، بزيادة نسبتها 79 في المئة عن المستهدف إدراجه في العام نفسه. ومن بين الإدراجات الـ 43، تم طرح أسهم 7 شركات طرحًا عامًا في السوق الرئيسية وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية فيما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.
حماية المستثمر
وتماشيًا مع التزامها بحماية المستثمرين في السوق المالية السعودية، أنهت الهيئة إجراءات 146 قضية وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمرًا بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وبمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.
أما في الجانب القضائي، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.395 مليار ريال، حُصّل منها 375.35 مليون ريال.
اقرأ أيضًا: المستثمرون الأفراد يمتلكون الآن 0.76 في المئة من أسهم أرامكو السعودية
السعودية تتصدر مؤشرات الأسواق المالية العالمية
ونتيجة لهذه الجهود والإنجازات، وضعت السعودية نفسها على رأس العديد من مؤشرات الأسواق المالية العالمية، حيث احتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء.
ووفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري (IMD)، صعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشرًا تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022.
ومن جانبه، أشاد معالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل جهودها للوفاء بدورها جنبًا إلى جنب مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي. وأشار إلى أن الهيئة ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم في السوق المالية السعودية، منوهًا أن هيئة السوق المالية انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.
والجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية السعودية حققت أرقاماً قياسية في العام 2023 ضمن مؤشرات أدائها التي جاءت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021 – 2023، حيث سجلت معدلات فاقت المستهدفات في تسع مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الأسواق.
