على هامش الجولة الخليجية التي استهلها الرئيس التركي رجب طيب من المملكة العربية السعودية والتي وصفها بأنها “من أهم دول المنطقة”، عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي – التركي في جدة استهله وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح بالتأكيد أن مستهدفات السعودية بقطاع التشييد والبناء ضمن رؤية المملكة 2030، يتيح فرصاً استثمارية قوية لشركات تركيا، وذلك في ضوء حجم الإنفاق السنوي على القطاع والبالغ 170 مليار دولار ويتزايد ليصل إلى 215 مليار دولار بحلول 2030.
واستهل اجتماع المجلس فالح الذي أكد أن رؤية 2030 جاءت لتؤسس لمرحلة جديدة في جميع نواحي الحياة في المملكة.
وأشار إلى أن قطاعات أخرى مثل الضيافة والمعدات الصناعية والصناعات الغذائية والتعدين، تمثل أيضاً فرصاً واعدة أمام القطاع الخاص في تركيا سواء كانت بشكل مستقل، أو عن طريق شراكات مع شركات سعودية.
الوزير السعودي أكّد في كلمته على أن مستهدفات الاستثمارات الجديدة في المملكة بحلول 2030 يصل إلى 3.3 تريليون دولار بكافة القطاعات، وهو ما يمثل فرصاً هائلة للشركات المحلية والأجنبية.
أضاف الفالح “ومن أبرز ملامح الرؤية الحرص على إشراك القطاع الخاص السعودي والاجنبي، بما في ذلك القطاع الخاص من تركيا”.
وقال إن الهدف هو توسيع الاستثمارات داخل المملكة وخارجها، لافتاً إلى ان دمج قدرات القطاع الخاص السعودي والتركي سيحقق فرصاً أكبر.
ولفت الفالح إلى أن المملكة تشكل 60 في المئة من سوق الأغذية الخليجي، متوقعاً أن تنمو سوق الاغذية الخليجية الى 65 مليار دولار سنوياً في 2030.
وإذ كشف أن 1140 شركة سعودية تعمل في تركيا، قال الفالح “إن قطاع السياحة في المملكة سيضيف 300 ألف في مجال الفندقة”.
إقرأ أيضاً: وديعة سعودية بـ 5 مليارات دولار في المصرف المركزي التركي
بولاط
أما وزير التجارة التركي عمر بولاط، فقال في كلمته إنه من الضروري العمل على تعزيز الاستثمار والتجارة بين البلدين، و”نحن قادرون بسبب وجود علاقات متينة بيننا”.
أضاف “نتعهد أن نعمل دوماً لفتح الطرق أمامكم من أجل الوصول لأهدافنا للتنمية المستدامة والعلاقات التجارية المطلوبة”.
ولفت إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مهمة لمصالح البلدين، وقال إن “تركيا والمملكة دولتان لديهما الطاقة الكافية لتعزيز العلاقات والعمل على تطوير كل القطاعات الثقافية والتجارية والثقافية والصناعة وكل ما يتبادل في اذهانكم”.
ورأى أنه “في حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة ستكون هناك سلاسة بين المملكة وتركيا لوجود اتفاقيات عديدة بين تركيا والأسواق الأجنبية”.
وشدد على أنه “من الضروري أن تكون هناك محفزات للاستثمارات والعمل على تحديد ضرائب في كلا الجانبين هذا سيعمل على تحفيز رجال الاعمال والمستثمرين”.
وقال إنه “لدى السعودية استثمارات في تركيا تبدأ بملياري دولار وأكثر، هذه الأرقام تؤكد ثقة اخوننا السعوديين في تركيا ونقول اننا نتظركم في تركيا”
أضاف “لدينا خبرات عديدة في المقاولات والذكاء الاصطناعي… وأيضا مشاريع البحر الأحمر من الضروري معرفة الفرص التي يمكننا الاستفادة منها.
وكان بولاط أعلن منذ أيام أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والسعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، ويستمر بزخم متزايد في 2023.
أضاف: “هدفنا يتمثل في رفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليار دولار على المدى الطويل”.
ولا يزال حجم التجارة ضئيلاً مقارنة بالمأمول بين الدولتين. وأشارت الحكومة التركية في مارس الماضي إلى استهداف تجارة بينية بين الدولتين بنحو 10 مليارات دولار سنويا في السنوات المقبلة.
وقامت “أرامكو” في يونيو (حزيران) الماضي بلقاء نحو 80 من أكبر شركات الإنشاءات التركية في مساع لمنحها عقود في المملكة بقيمة قد تصل إلى 50 مليار دولار ،كما ذكرت وكالة “بلومبرغ”.
والأسبوع الماضي، عُقد ملتقى الأعمال السعودي – التركي في إسطنبول، حيث تم توقيع 16 اتفاقية تعاون بين الجانب السعودي والشركات التركية في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات والاستشارات الهندسية وعدد من القطاعات الاستثمارية الأخرى بقيمة تتجاوز 2.3 مليار ريال.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من التقارير حول البناء والعقارات.
