عدّلت المملكة العربية السعودية تقديرات ميزانيتها للعام 2023، مما يرفع الإنفاق المخطط له إلى 1,262 مليار ريال (336.49 مليار دولار) من 1,114 مليار ريال التي تم الإعلان عنها سابقًا (297 مليار دولار). على الرغم من توقع تجاوز تقديرات الإيرادات السابقة، تتوقع الميزانية حالياً عجزًا قدره 82 مليار ريال للعام 2023. وذلك على عكس الفائض السابق البالغ 16 مليار ريال. ويُعزى ذلك إلى زيادة الإنفاق.
وبالنظر إلى العام 2024، تتوقع وزارة المالية السعودية أن يبلغ إجمالي النفقات 1,251 مليار ريال. كما ترجح تسجيل إجمالي إيرادات تقدر بـ 1,172 مليار ريال. تهدف الحكومة إلى معالجة العجز المتوقع، مع التركيز على تعزيز كفاءة الإنفاق، وتنفيذ الإصلاحات المالية، وتعزيز الاستدامة المالية. ومن المتوقع حدوث عجز طفيف في العام 2024 بنسبة 1.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
اقرأ أيضاً: الجدعان: الإيرادات السعودية غير النفطية غطّت 40 في المئة من النفقات
وبحسب وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، فإن الحكومة لا تزال ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية. تهدف هذه الإصلاحات إلى تعزيز تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي مع ضمان الاستدامة المالية. يلعب التنفيذ المستمر لمبادرات واستراتيجيات رؤية السعودية 2030 دورًا حيويًا في تحقيق هذه المستهدفات. ترجح التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي في العام 2024 تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 في المئة. ومن المتوقع أن يكون هذا النمو مدفوعا بالأنشطة غير النفطية ونمو القطاع الخاص.
استراتيجيات قطاعية
إن تكريس الحكومة لبرامج رؤية 2030 والمبادرات والاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الضخمة سيسفر عن تحقيق معدلات نمو إيجابية في العام 2024 وعلى المدى المتوسط. يقدم بيان ما قبل الميزانية لمحة عامة عن الأرقام المتوقعة، مع إجمالي إيرادات تقديرية تبلغ 1,172 مليار ريال للسنة المالية 2024. ومن المتوقع أن تزيد هذه الإيرادات إلى 1,259 مليار ريال بحلول السنة المالية 2026. بالإضافة إلى ذلك، يقدر إجمالي النفقات بـ 1,251 مليار ريال في السنة المالية 2024، لتصل إلى 1,368 مليار ريال في السنة المالية 2026.
تعزيز الشفافية
يلعب بيان ما قبل الميزانية لوزارة المالية دورًا حاسمًا في تعزيز الشفافية والإفصاح والتخطيط الماليين. وهو يوفر إطارا ماليا واقتصاديا شاملا للسنوات القادمة. من المرجح أن تستند الإيرادات المدرجة في الميزانية للعام 2023 إلى أسعار نفط برنت بنحو 82 دولارًا للبرميل. ومن المتوقع أن تصل عائدات النفط إلى 749 مليار ريال، كما جاء في تعليق شركة الراجحي كابيتال. ومن المتوقع أن تتجاوز الإيرادات غير النفطية التقديرات السابقة، مدفوعة بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ومن المتوقع أن تصل إلى 440 مليار ريال.
إلى ذلك، فإن الزيادة في الإنفاق توضح الدعم الاستراتيجي للحكومة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. ويُنظر إلى هذا التسارع في الإنفاق نظرة إيجابية بالنسبة للاقتصاد، كونه مدعوم بارتفاع الإيرادات غير النفطية والنمو المتوقع للقطاع غير النفطي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
