إن بناء سوق عمل مرن هو جهد متواصل يتطلب الالتزام بدعم احتياجات القوى العاملة. ومن المهم التصدي للتحديات هذه باستراتيجيات شاملة تضم جميع الأطراف المعنيّة. فيوفر ذلك فرص عمل مجدية ويهيئ السوق لمواجهة التقلبات الاقتصادية بشكل أفضل.
في هذا الإطار، صرّح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن المملكة ترغب في أن يكون سوق العمل السعودي؛ نموذجاً يحتذى على المستوى الدولي في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وفي محاولتها للتصدي لهذه التحديات، ستستضيف السعودية النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC). يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز مرونة السوق الحالية لخدمة جميع الأطراف المعنية.
تعزيز الانسجام في سوق العمل
تشمل الأهداف الأساسية للمؤتمر تقييم الوضع الحالي لسوق العمل وتشجيع الجهود التعاونية لتحسينه. وسوف يستضيف المشاركين بما في ذلك المسؤولين الحكوميين والخبراء والمبتكرين والشركات.
سيضم الحدث أيضًا الخبراء والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، لمعالجة هذه القضايا ذات الصلة بشكل جماعي.
ويرى الراجحي أن المؤتمر يعد مبادرة أساسية لتعزيز انسجام سوق العمل وسط الاضطرابات غير المسبوقة.
وسلط الراجحي الضوء على الدور الذي لعبته رؤية 2030 في تعزيز سوق العمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. أكد أيضًا على طموح المملكة أن تكون سابقة في تعزيز أسواق العمل وشدد على أهمية التعاون المكثف مع المجتمع العالمي لتحقيق هذا الهدف.
سوف يركز المؤتمر الدولي لسوق العمل على جوانب متعددة لتعزيز سوق العمل بما في ذلك:
- محفزات سوق العمل العالمية
- التحديات المتعلقة بالمهارات والإنتاجية
- التغييرات المطلوبة في سوق العمل
- تعزيز فرص العمل للجميع
- الذكاء الاصطناعي
- الطريقة الملائمة لرفع القيود
- مستقبل سوق العمل
تحديات التقدم التكنولوجي السريع
تدرك الوزارة ضرورة إجراء نقاشات حول أحدث الأهداف والأفكار المبتكرة المتعلقة بأسواق العمل العالمية. إذ يتماشى ذلك مع رؤيتها التي تؤكد على دور أصحاب العمل والحكومات في تعزيز سوق العمل المتوازن والشامل. وفي الوقت نفسه، تدرك أهمية اعتماد النماذج والأساليب الناشئة التي تتوافق مع أهداف المملكة.
في ضوء تسارع التقدم التكنولوجي وتطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تظهر تحديات جديدة في سوق العمل. وتدرك المملكة أهمية التصدي للتحديات كفقدان الوظائف وعدم تطابق المهارات والنمو الاقتصادي غير المتكافئ والمنافسة العالمية. ولذلك، فإن إدارة مثل هذه التحديات تتطلب حلولاً شاملة واستراتيجيات استباقية تضمن التحوّل السلس في سوق العمل.
اقرأ أيضًا: موديز تصدر توقعات جديدة للاقتصاد السعودي.. وهذا أبرزها
زيادة مشاركة القوى العاملة النسائية
ركزت إصلاحات سوق العمل السعودي التي تندرج ضمن برنامج التنويع لرؤية 2030 بشكل كبير على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتهدف هذه المبادرة إلى زيادة فرص العمل للنساء في القطاع الخاص إلى ثلاثة ملايين بحلول العام 2030.
وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن وكالة ستاندرد آند بورز (S&P)، أدت إصلاحات سوق العمل إلى زيادة كبيرة في مشاركة النساء السعوديات في القوى العاملة. ففي العام 2022، تضاعف معدل مشاركة النساء، حيث ارتفع من 19 في المئة في العام 2016 إلى ما يقارب الـ36 في المئة.
ونتيجة لهذا النمو، وصل المعدل الإجمالي للمشاركة في القوى العاملة إلى ذروة تاريخية بلغت 61.7 في المئة في مارس/آذار 2023. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أنه إذا استمرت هذه الوتيرة، ستساهم مشاركة النساء في سوق العمل في نمو اقتصادي قدره 39 مليار دولار بحلول العام 2032.
ولذلك، فإن التنويع الاقتصادي وزيادة مشاركة المرأة وتبني التقدم التكنولوجي سيساهم في بناء سوق عمل سعودي أقوى وأكثر مرونة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
