تستضيف المملكة العربية السعودية اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى، وذلك بحضور قادة وممثلين عن دول مجلس التعاون الست، وقادة دول آسيا الوسطى الخمس: أوزبكستان، وتركمانستان، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقيرغيزستان.
ويتناول اللقاء التشاوري الثامن عشر لقادة دول مجلس التعاون، تعزيز التكامل والتعاون الخليجي المشترك.
ويعد اللقاء الأول خلال ثمانية أشهر بعد القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في الرياض في ديسمبر/كانون الأول 2022.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي: عائدات الإصلاحات ثروة دول الخليج الفعلية
وأوضحت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن القمة الخليجية الأولى مع دول آسيا الوسطى، تستهدف تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع دول آسيا انطلاقاً من مبادئ وأهداف مجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي لعام 1981، إضافة إلى إيجاد نوع من الشراكة وتطوير الآليات لضمان استدامة التشاور والحوار، وتطوير التعاون في المجالات المقرة بخطة العمل.
ومن المقرر أن تتناول القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى الخمس، قضايا التعاون المشترك، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والتعليم، والبحث العلمي، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والثقافة، بالإضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذه المناسبة، أكد وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن هذه القمة تؤكد المكانة الريادية التي تحظى بها السعودية على المستوى الإقليمي والقاري والعالمي. وأبدى تفاؤله تجاه النتائج المتوقعة من هذه القمة، خاصةً ما يتعلق منها بتنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول المشاركة في القمة سواء بشكل ثنائي، أو بشكلٍ إقليمي.
وأكد الفالح أن هناك أسباباً عدة تدعوه لهذا التفاؤل، وتُعزز فرص تعاون هذه الدول على تنمية علاقاتها الاستثمارية البينية.
وأوضح أن هناك علاقات وصلة تاريخية وثقافية واجتماعية، واقتصادية أيضاً تجمع دول الخليج العربية ودول وسط آسيا، فقد مثّل الإقليمان جزءاً مهماً من طرق التجارة العالمية، وكانت علاقات التبادل التجاري بين الإقليمين تُمثّل أحد أهم أسباب الحياة والانتعاش في هذه الطرق، لافتا إلى أن للمملكة علاقات بينها وبين هذه الدول اكتست طابعاً دينياً عميقاً خلال الأربعة عشر قرناً الماضية مما عزز عمق علاقات المملكة بهذا الجزء من العالم. وأضاف، أن لدول الخليج العربية خططاً تنموية استراتيجية، تأتي في مقدمتها رؤية المملكة 2030، ومنها رؤية عمان 2040، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها، وفي المقابل تبنت دول وسط آسيا رؤى تنموية مشابهة منها استراتيجية التنمية الوطنية للفترة من 2018 إلى 2040 في قرغيزستان، واستراتيجية كازاخستان 2050، وغيرهما.
ورأى وزير الاستثمار أن هذه الرؤى وهذه الاستراتيجيات، وإن اختلفت في تفاصيلها إلى أن توجهاتها الرئيسة متقاربة بل متشابهة، خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن مسيرة التعاون الاستثماري بين المملكة ودول وسط آسيا قد بدأت بالفعل، ولكن المأمول منها والطموح أكبر، والعمل للوصول إليه مستمر وجاد.
ولفت إلى أن هناك وجوداً ملموساً لاستثمارات مختلفة للمملكة في بعض دول وسط آسيا، ومُشيراً في هذا، على سبيل المثال، إلى استثمارات شركة الطاقة السعودية “أكواباور” التي تُعد الأبرز وجوداً في منطقة وسط آسيا، من خلال مشروعاتها في الطاقة المتجددة، لاستغلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبناء بطاريات تخزين الطاقة، في جمهوريات أوزبكستان، وأذربيجان، وكازاخستان، وكذلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية للاستثمار في القطاع الصحي في أوزبكستان، وكذلك استثمارات مجموعة فواز الحكير في مجال السياحة في جمهورية كازاخستان، وجهود شركة “طيران ناس” في فتح خطوط طيران بين المملكة وبعض جمهوريات آسيا الوسطى، والخطط الاستثمارية لمجموعة الراجحي الدولية في القطاع الزراعي في أوزبكستان.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار، تعمل، بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة، للبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة، وعرضها للمستثمرين من جمهورية آسيا الوسطى، وتوفير بيئةٍ استثمارية جذابةٍ ومُحفّزةٍ وآمنة، استناداً إلى ما تمتلكه المملكة من مزايا خاصة، حيث تحظى المملكة بموقع جغرافيٍ استراتيجي يربط بين ثلاث قارات، ويُطل على أكثر المعابر المائية أهمية، وتتوفر فيها موارد الطاقة، والكفاءات البشرية الشابة، وهي أكبر اقتصادٍ في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أكبر عشرين اقتصاداً في العالم، كما أنها أقوى الأسواق في المنطقة.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
