أعلن صندوق النقد الدولي اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية. تعمل هذه اللجنة على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي. كما أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
المكانة القيادية للسعودية
اختارت اللجنة معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، لرئاسة اللجنة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من 4 يناير/كانون الثاني 2024 . وذلك خلفًا للسيدة “ناديا كالفينو”، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والتحول الرقمي في إسبانيا، التي ترأست اللجنة منذ 3 يناير/كانون الثاني 2022 .
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان: “إن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميًا وإقليميًا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف”.
وأكد سعيه إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق لتعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي.
اقرأ أيضًا: السعودية تنهي ترتيب قرض دولي مجمّع بقيمة 11 مليار دولار لتسريع المشاريع التنموية
مهام اللجنة
تناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي وضمان الاستقرار المالي العالمي. وأصبحت منصة رئيسية توفّر التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، تضم 24 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية. وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها. كذلك، تجتمع بالعادة مرتين في العام خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم في أبريل/نيسان 2024 في “واشنطن” العاصمة.
إلى ذلك، تؤكد رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف. وتعكس دورها في دعم النمو الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
